EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على الحوافز الاقتصادية، بل يرتبط بشكل مباشر بمدى استقرار البيئة التشريعية ووضوح القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستثمر يبحث أولًا عن الثقة واليقين قبل أي امتيازات مالية.
وأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية، بما يسهم في تسهيل تأسيس المشروعات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات
وأضاف أن تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، إلا أن الاستفادة القصوى منها تتطلب بيئة تشريعية مرنة ومستقرة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
