قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير البترول يتابع مع قيادات شركة إيجاس سير العمل والتحديات الحالية

وزير البترول
وزير البترول

في إطار المتابعة الدورية لأداء شركات قطاع البترول، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونواب ومساعدي رئيس الشركة، لمتابعة واستعراض خطط العمل، والوقوف على أبرز التحديات وآليات التعامل معها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس سيد سليم ونواب الشركة رؤية “إيجاس” بشأن التحديات التي تواجه أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، والحلول المقترحة لتسريع أعمال التنمية والإنتاج، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات دون حيود، إلى جانب جهود الشركة في تعزيز معدلات الاستكشاف، وجذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والإنتاج.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز يرتبطان بقدرة القطاع على التحرك بمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية، مع مراعاة التطورات في تكاليف البحث والتنمية واقتصاديات المشروعات، بما يحقق التوازن بين توفير حوافز استثمارية جاذبة للشركاء، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، في إطار شراكة استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأوضح أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات وما تمثله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير إن ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بعث برسالة قوية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعهداتها، وأسهم في استعادة الثقة في مناخ الاستثمار، بما انعكس على زيادة اهتمام الشركات العالمية بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وترسيخ نموذج الشراكة القائم على الثقة والمنفعة المتبادلة.

ووجه الوزير بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، والارتقاء بمهارات الكوادر المتخصصة بشركة “إيجاس”، من خلال برامج تدريبية متقدمة، خاصة في مجالات اقتصاديات البترول والغاز، والتفاوض، وإدارة الاتفاقيات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الاتفاقيات الحالية والمستقبلية، وتعظيم حقوق الدولة، مع الحفاظ على تنافسية قطاع البترول المصري وجاذبيته للاستثمارات العالمية.