EN
يمثل افتتاح محل تجاري جديد خطوة أساسية لبدء أي نشاط، إلا أن ذلك يتطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المحال العامة، لضمان ممارسة النشاط بشكل رسمي وقانوني.
ويبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المشروعات عن المستندات المطلوبة وآليات استخراج رخصة محل تجاري، خاصة مع تطبيق منظومة جديدة تستهدف تنظيم الأنشطة التجارية وتقنين أوضاع المحال في مختلف أنحاء الجمهورية.
خدمة إلكترونية لاستخراج رخصة محل تجاري
في إطار التوسع في التحول الرقمي، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خدمة إلكترونية لاستخراج تراخيص المحال التجارية داخل المدن الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، إلى جانب تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية.
الأنشطة التي تتطلب تراخيص خاصة
يعد نوع النشاط التجاري من أهم العوامل التي تحدد طبيعة الترخيص المطلوب، وتشمل أبرز الأنشطة التي تستلزم استخراج تراخيص محددة ما يلي:
الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
محلات المجوهرات.
محلات المقاهي والكافيتيريات.
محلات صيانة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
مكاتب تنظيم الرحلات والسياحة والدعاية والإعلان.
المكتبات ومحلات التصوير.
محلات بيع الذهب والفضة.
محلات بيع الورق والكرتون والأدوات والمواد المكتبية.
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص محل تجاري
يتطلب استخراج رخصة محل تجاري إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الخاصة بجهاز المدينة الواقع بها المحل، ثم تقديم طلب الترخيص مرفقا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل:
آخر إيصال سداد من البنك.
موافقة الحماية المدنية بعد استكمال الإجراءات وسداد الرسوم.
خطاب من الشركة المالكة، وذلك في المشروعات الاستثمارية.
مستندات السلامة والصحة المهنية والبيئة والأمن الصناعي.
موافقة الجهات الأمنية على تركيب كاميرات المراقبة.
صورة من عقد البيع أو الإيجار.
5 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بمقياس رسم 1:50.
مسقط أفقي للمحل بعد الانتهاء من التجهيزات.
ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية لصاحب النشاط والعاملين.
السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
بطاقة رقم قومي سارية لصاحب النشاط، أو مستند يوضح الشكل القانوني للشركة.
يقع داخل مول أو مركز تجاري.
محضر استلام الوحدة من الجهة المالكة.
آخر إيصال سداد لرسوم التنمية، بما يشمل النظافة والإشغالات.
موافقة الحماية المدنية.
موافقة الجهات الأمنية على أنظمة المراقبة.
الشهادات الصحية للعاملين، في حالة المحال العامة.
صحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبيه” للمدير المسؤول، بالنسبة للمحال العامة.
ويؤدي استكمال هذه المستندات واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية إلى تسريع إجراءات إصدار الترخيص، بما يتيح لصاحب النشاط مزاولة عمله بصورة رسمية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
