EN
حذر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من التوسع في سياسة تصدير العقار، معتبرًا أنها جاءت استجابة لأزمة يعاني منها المطورون العقاريون، ولن تحقق العائد المتوقع للدولة من النقد الأجنبي، في مقابل ما قد تسببه من ارتفاع إضافي في أسعار الوحدات السكنية.
وقال مغاوري، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" المذاع على قناة الشمس، إن شركات التطوير العقاري لم تتمكن من تصريف الوحدات التي أنشأتها داخل السوق المحلية، فلجأت إلى الحكومة التي اتخذت، بحسب وصفه، إجراءات اضطرارية لتسويق العقار المصري في الخارج.
وأضاف أن إعلان الحكومة تبني سياسة لتصدير العقار أثار حالة من الجدل، موضحًا أن اعتراضه لا يتعلق بتملك الأشقاء العرب أو الأجانب للعقارات في مصر، وإنما بتحويل الأمر إلى سياسة عامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن بيع العقارات للأجانب لن يضمن بالضرورة دخول حصيلة المبيعات إلى خزينة الدولة أو البنك المركزي، متسائلًا عن آليات الاستفادة الفعلية من حصيلة النقد الأجنبي الناتجة عن هذه العمليات، خاصة إذا تمت من خلال شركات أو جهات تتعامل خارج المنظومة المصرفية المحلية.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يجعل العقارات المصرية أكثر جذبًا للمشتري الأجنبي بأسعار يراها منخفضة مقارنة بقيمتها الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي ورفع الأسعار داخل السوق المحلية.
وأكد مغاوري أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات المواطنين من السكن قبل التوسع في تسويق العقارات بالخارج، مشيرًا إلى أن الدولة تلجأ في بعض الأحيان إلى وقف تصدير بعض السلع الغذائية عند ارتفاع أسعارها لضمان توافرها في السوق المحلية، معتبرًا أن المنطق نفسه ينبغي أن يُراعى في ملف العقارات.
وشدد على أن زيادة الطلب الأجنبي على العقارات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز قدرة المواطن المصري، داعيًا إلى إعادة النظر في سياسة تصدير العقار بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
https://www.youtube.com/watch?v=jq1loBVnqoY
