EN
لا يزال ملف ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير أحد أكثر القضايا التي تشغل اهتمام أصحاب المعاشات في مصر، لما يرتبط به من حقوق مالية يطالب بها آلاف المستفيدين منذ سنوات.
ويترقب أصحاب المعاشات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، أعادت المحكمة الإدارية العليا القضية إلى واجهة الاهتمام مجددا بعد قرارها تأجيل نظر الطعن المقام بشأن تنفيذ الحكم النهائي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الإجراءات القانونية المقبلة، وإمكانية صرف المستحقات المالية حال صدور حكم بالإلزام.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى جلسة الأول من سبتمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام الجهة الإدارية لتقديم مذكراتها ومستنداتها واستكمال المرافعة.
وقال عبد الغفار مغاوري، مقيم الدعوى ومحامي أصحاب المعاشات، إن قرار التأجيل يعد إجراءا قانونيا يهدف إلى استكمال أوجه الدفاع قبل الفصل في الطعن، مؤكدا أن الدعوى تستند إلى المطالبة بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف جميع المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
وأضاف مغاوري- خلال تصريحات له، أن تنفيذ أي حكم بالإلزام يبدأ بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميا بالحكم القضائي، باعتبارها الجهة المختصة بإعادة تسوية المعاشات وصرف الزيادات المستحقة وفقا لما تقضي به الأحكام القضائية.
وأشار مغاوري، إلى أن الإجراءات قد تشمل كذلك عرض الأمر على مجلس الوزراء لبحث توفير الاعتمادات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يضمن تمويل تنفيذ الحكم وصرف المستحقات سواء بالنسبة للزيادات المستقبلية أو المتجمدات المستحقة عن الفترات السابقة.
وأكد أن الحكم محل النزاع نهائي وبات وواجب التنفيذ، مشيرا إلى أن استمرار عدم تنفيذه يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل احترام الأحكام القضائية، ويؤثر على الحقوق المالية لأصحاب المعاشات.
ومن جانبه، قال المحامي بالنقض ربيع سالم، إن تأجيل نظر الطعن لا يعني الفصل في موضوع النزاع أو تغيير المركز القانوني للأطراف، وإنما يعد إجراءا طبيعيا يمنح المحكمة فرصة للاطلاع على جميع المذكرات والمستندات قبل إصدار حكمها.
وأضاف سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يخضع لإجراءات قانونية وإدارية محددة، تبدأ بإعلان الجهة المختصة بالحكم، ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية وفقًا للقانون، لافتا إلى أنه إذا ترتب على التنفيذ أعباء مالية كبيرة، فقد يستلزم الأمر توفير الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة، دون أن يؤثر ذلك على حجية الحكم متى أصبح واجب النفاذ.
وأشار إلى أن الحكم المرتقب في جلسة الأول من سبتمبر سيكون له دور حاسم في تحديد الخطوات التالية، سواء فيما يتعلق بآليات التنفيذ أو الالتزامات الواقعة على الجهات الإدارية، مؤكدا أن الفصل في النزاع يظل معقودا للمحكمة وحدها.
الجدير بالذكر، أن يواصل آلاف أصحاب المعاشات متابعة تطورات القضية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الأول من سبتمبر، وسط آمال بأن تمهد الإجراءات القضائية الطريق لحسم أحد أبرز الملفات المرتبطة بحقوق أصحاب المعاشات، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية والضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الصرف.
وتتنوع المعاشات في مصر لتشمل كافة الفئات والظروف الاجتماعية والصحية للمؤمن عليهم، وتتوزع كالتالي:
- معاش الشيخوخة: يصرف للمؤمن عليه عند بلوغ سن التقاعد، شريطة استيفاء مدة الاشتراك المقررة قانونا.
- معاش العجز: يصرف في حالة العجز الكلي أو الجزئي الذي يمنع المؤمن عليه بشكل مباشر من ممارسة عمله.
- معاش الوفاة: يصرف لأسرة المؤمن عليه بعد وفاته، وذلك وفقا للأحكام والضوابط التي حددها القانون.
- معاش الأطفال: يصرف للأبناء القصر أو غير القادرين على الكسب في حالة وفاة المؤمن عليه (العائل).
- معاش الأرملة / الأرمل: يصرف للزوجة أو للزوج بعد وفاة الطرف المؤمن عليه، وفقا للشروط المقررة.
- معاشات القطاع الخاص: تمنح للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- معاش إصابات العمل: يصرف للمؤمن عليه في حالة تعرضه للإصابة أثناء العمل أو بسببه، وذلك وفقا لأحكام القانون.
- المعاشات المستحقة الأخرى: تشمل معاش الوالدين (الأبوين)، الأخوة، والأقارب، وتخضع لشروط محددة يحددها القانون بدقة.
وسوف نرصد لكم أهداف نظام المعاشات.. أبعاد اجتماعية واقتصادية:
ولا تقتصر منظومة المعاشات على الجانب المادي فقط، بل تحمل أبعادا استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع متماسك، وتتلخص أهداف النظام في أربع نقاط رئيسية:
- تحقيق الاستقرار: تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل للمواطنين.
- الأمان المالي: ضمان دخل ثابت ومستمر للمستحقين يجنبهم التقلبات الاقتصادية.
- حماية الأسرة: توفير الرعاية والحماية للأسرة في حال غياب أو عجز العائل الأساسي.
- الحياة الكريمة: كفالة حياة كريمة تليق بالمؤمن عليهم بعد قضاء سنوات خدمتهم وبلوغ سن التقاعد.
