EN
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في تعطيل تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عقب تقديم مستندات التصالح، رغم صدور القرار رسميًا ومرور أكثر من شهر على اعتماده.
وأكد منصور أن قرار المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الصادر في 10 يونيو 2026، نص على أحقية المواطن الذي تقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، ويمتلك نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم أو نموذج 7 الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، في تغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام المحاسبة وفق الشرائح المتدرجة.
قرارات رسمية تنتظر التنفيذ ومواطنون يدفعون الثمن
وأوضح أن عددًا من المواطنين ما زالوا يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء تنفيذ القرار وإنهاء الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت) تعد مثالًا على استمرار هذه الأزمة، بما يحرم المواطنين من الاستفادة من قرار رسمي صادر عن الجهة المختصة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار تعطيل القرار يثير علامات استفهام، خاصة بعد مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية لعشرات طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية، وخلالها تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعميم القرار على جميع الشركات والبدء في تنفيذه.
وتساءل منصور: "إذا كانت قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتعهدات التي يتم الإعلان عنها أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل يجوز أن تتعطل مصالح المواطنين بسبب رفض بعض الموظفين تنفيذ قرارات رسمية؟"
وشدد النائب على ضرورة تدخل وزارة الكهرباء بشكل عاجل لإلزام جميع شركات التوزيع بتنفيذ القرار دون استثناء، مع اتخاذ إجراءات واضحة تجاه أي جهة أو مسؤول يعرقل التطبيق، مؤكدًا أن احترام القرارات الحكومية والحفاظ على حقوق المواطنين يتطلبان تحويل القرارات الرسمية من نصوص مكتوبة إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.
