EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد أهم المشروعات الصناعية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره خطوة استراتيجية لإعادة بناء قطاع يمتلك تاريخًا عريقًا، ويعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
وقال سمير، في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، إن اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ المشروع يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا القطاع، ليس فقط باعتباره صناعة كثيفة العمالة، وإنما لما يمثله من قيمة مضافة كبيرة للقطن المصري، وقدرته على دعم الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وتعميق التصنيع المحلي.
استعادة لريادة القطن المصري عالميًا
وأضاف أن تحديث مصانع الغزل والنسيج وفق أحدث النظم التكنولوجية يفتح الباب أمام استعادة المكانة التاريخية لمصر في هذه الصناعة، ويمنح المنتج المصري قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع ما يتمتع به القطن المصري من سمعة وجودة عالمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح المشروع سيحقق آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة، من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الصناعات المغذية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد سمير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل التنفيذ، والاستمرار في تحديث خطوط الإنتاج وتأهيل العمالة الفنية، مع وضع خطة متكاملة للتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، بما يضمن تعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استعادة ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج لن تتحقق بتطوير المصانع فقط، وإنما ببناء منظومة إنتاجية وتسويقية متكاملة تجعل من القطن المصري والمنتج الوطني علامة جودة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية الصناعية.
