EN
تتجدد شكاوى المواطنين بشأن بطاقات التموين، في ظل استمرار مشاكل بعض الأسر التي فوجئت بحذفها من منظومة الدعم أو استبعاد أفراد منها، دون وضوح كاف بشأن أسباب الحذف أو الموقف النهائي من التظلمات المقدمة للجهات المختصة.
وفي هذا السياق وجه النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب سؤالًا إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر الرد على التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن بطاقات التموين، مطالبًا بتوضيح أسباب التأخر وآليات التعامل مع الشكاوى التي لم يتم حسمها حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تكرار شكاوى مواطنين بشأن حذف أسمائهم من البطاقات التموينية أو استبعادهم من منظومة الدعم، رغم عدم وضوح أسباب الحذف في بعض الحالات، مؤكدًا أن استمرار عدم البت في التظلمات يزيد من معاناة الأسر التي تعتمد على الدعم التمويني.
الغنيمي: لا بد من معايير واضحة لحذف المستحقين
وشدد الغنيمي على ضرورة أن تستند عمليات حذف المواطنين من منظومة الدعم إلى معايير واضحة ومعلنة، مع إجراء مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين قبل اتخاذ أي قرار بالاستبعاد.
وأكد أن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه يتطلب عدم الاكتفاء بإجراءات الحذف، وإنما إتاحة الفرصة أمام المواطن للاعتراض ومعرفة أسباب القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأعباء المعيشية على العديد من الأسر.
مطالب بسرعة حسم التظلمات المتأخرة
وطالب النائب وزير التموين بسرعة فحص التظلمات المتراكمة والرد عليها، مع وضع آلية واضحة وميسرة تمكن المواطن من متابعة طلبه والتعرف على نتيجة التظلم وأسباب قبوله أو رفضه.
كما دعا إلى تصحيح أي أخطاء إدارية أو بيانات غير دقيقة قد تكون تسببت في استبعاد مواطنين مستحقين من منظومة الدعم، مع سرعة إعادة إدراج من يثبت استحقاقه للبطاقة التموينية.
تحسين التواصل مع المواطنين
وأكد الغنيمي أهمية تطوير قنوات التواصل بين الجهات المسؤولة عن منظومة الدعم والمواطنين، وتسهيل إجراءات تقديم ومتابعة التظلمات، بما يحد من تكرار الشكاوى ويضمن سرعة التعامل معها.
وشدد على أن مراجعة منظومة الدعم لا بد أن تسير بالتوازي مع حماية حقوق الأسر المستحقة، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين وفق ضوابط معلنة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم.
