EN
تتحرك الدولة المصرية خلال الفترة الحالية نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم تدفقات رؤوس الأموال، مع التركيز على جذب استثمارات مستدامة ترتبط بزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فرص العمل، بالتوازي مع الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفي هذا السياق، تبرز تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، التي تكشف عن مستهدفات جديدة لتطوير مناخ الأعمال وتيسير إجراءات المستثمرين، إلى جانب التركيز على قطاعات العقارات والإنشاءات والسياحة والصناعة باعتبارها محركات رئيسية للنمو.
كما تعكس مؤشرات تأسيس الشركات وحجم الاستثمارات خلال العام الجاري اتجاهًا نحو توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، فيما تستعد الحكومة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي للإجراءات الاستثمارية بما يعزز تنافسية السوق المصرية وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وزير الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة للاستفادة من قوة السوق المحلي
أكد أن الدولة تستهدف جذب وتشجيع استثمارات داخلية موجهة إلى السوق المحلي، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم الادخار، إلى جانب ضمان استدامة هذه الاستثمارات واستمرارها لفترات طويلة.
وقال أن الاستثمار الداخلي يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن خلق فرص جديدة للنمو وتعزيز قدرة الشركات على التوسع.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بشبكة من الاتفاقيات التجارية مع دول وتكتلات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يتيح فرصًا واسعة أمام المستثمرين للإنتاج في السوق المصرية والاستفادة من هذه الاتفاقيات للوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وشدد على أهمية توظيف هذه المزايا التجارية في دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.
وزير الاستثمار: القطاعان العقاري والإنشائي قاطرة لعدد من الصناعات المهمة
أكد أن الفترة الحالية تشهد إنشاء عدد من المصانع الجديدة، بمشاركة وحضور شركات كبرى، بما يعكس تنامي فرص الاستثمار وتوسع النشاط الصناعي في السوق المصرية.
وقال أن قطاعات الإنشاءات والعقارات والسياحة تعد من القطاعات المهمة والجاذبة للاستثمارات، لما تتمتع به من فرص كبيرة للنمو وقدرتها على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
خلق فرص العمل
وتابع أن القطاعين العقاري والإنشائي يمثلان قاطرة رئيسية لعدد من الصناعات المهمة، نظرًا لارتباطهما بسلاسل واسعة من الصناعات والخدمات، وهو ما يساهم في تحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات
أكد أن مصر تصدرت دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم حدة المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات.
وقال أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين قدرتها التنافسية بما يدعم استمرارية تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد القطاعات الواعدة أمام الاستثمارات، لافتًا إلى وجود عجز في أعداد الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين.
تحقيق المستهدفات السياحية
ولفت إلى أن الوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية، مع الحاجة إلى إضافة نحو 3 آلاف غرفة فندقية سنويًا لتلبية الطلب المتوقع وتحقيق المستهدفات السياحية.
الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية
أكد أن الدولة تستهدف جذب استثمارات داخلية توجه بشكل رئيسي إلى السوق المحلي، بما يعزز القدرة على الإنتاج والادخار، ويضمن استمرارية الاستثمارات لفترات طويلة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال أن مصر تتمتع بعدد من الاتفاقيات التجارية مع أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يفتح المجال أمام الاستثمارات للاستفادة من السوق المحلية، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة فرص النفاذ أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الاقتصاد يمر أحيانًا بفترات من الصعوبات والتحديات، إلا أن التعامل معها يتم من خلال تنفيذ عمليات إصلاحية تستهدف تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار في البنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات ورفع معدلات النمو.
تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية
وشدد على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية يمثلان عنصرين أساسيين لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير الاستثمار: منصة متكاملة لتيسير إجراءات المستثمرين وربط الجهات الحكومية
أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ منصة متكاملة تستهدف دعم زيادة رؤوس الأموال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال أن المنصة تهدف إلى إنهاء جميع أوراق وإجراءات المستثمرين من خلال منظومة متكاملة، تعتمد على ربط الجهات الحكومية المعنية وتنسيق الإجراءات فيما بينها، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء التراخيص والموافقات.
تسهيل ممارسة الأعمال
وأشار إلى أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين ويدعم التوسع في الاستثمارات.
وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
أكد أن حجم الاستثمارات خلال العام الجاري بلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعكس نموًا في تدفقات الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وقال أن الاستثمارات المرتبطة بقناة السويس تقترب من 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
يعكس استمرار جهود الدولة
وتابع أن ارتفاع حجم الاستثمارات يعكس استمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وزير الاستثمار: تأسيس 26 ألف شركة خلال 6 أشهر بزيادة 20%
أكد أن مصر شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة خلال 6 أشهر، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تحسنًا في بيئة تأسيس الشركات وجاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
وقال أن المدة المستغرقة لتأسيس الشركة في مصر تتراوح حاليًا بين 24 و48 ساعة، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتيسير عملية تأسيس الشركات، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات الجديدة.
الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن تسريع إجراءات تأسيس الشركات يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة.
