EN
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم، بمقر وزارة الصحة والسكان، الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ السابق، يرافقه الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، و محمد عبدالرسول.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل وتبادل الرؤى بشأن جهود تطوير القطاع الصحي، ومتابعة ما تحقق من خطوات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب بحث سبل دعم مسيرة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ملفات وتحديات على طاولة اللقاء
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بعمل وزارة الصحة والسكان، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والجهود المبذولة لتطوير منظومة تقديم الخدمات، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الجانبان مسار العمل خلال المرحلة الحالية، وما تشهده المنظومة الصحية من خطوات تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتطوير آليات تقديمها، بما يتماشى مع احتياجات المواطن المصري.
«المؤتمر»: ثقة في قدرة وزارة الصحة على مواصلة التطوير
وأكد وفد حزب المؤتمر ثقته في قدرة الدكتور خالد عبدالغفار وفريق العمل بالوزارة على مواصلة تنفيذ خطط تطوير المنظومة الصحية، والتعامل بكفاءة مع الملفات والتحديات الراهنة، بما يدعم تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد وفد الحزب بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لتحديث المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
عمر صميدة: مستعدون للتعاون ودعم المنظومة الصحية
وأكد الربان عمر المختار صميدة حرص حزب المؤتمر على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ودعم كل الجهود التي تستهدف تعزيز المنظومة الصحية والدوائية، والمساهمة في توفير خدمة تليق بالمواطن المصري.
كما أعرب رئيس حزب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير الصحة والسكان وقيادات الوزارة وفريق العمل، مشيدًا بما تشهده المنظومة الصحية من جهود للتطوير والتحديث خلال المرحلة الحالية.
التنسيق المستمر لدعم المواطن
وفي ختام اللقاء، شدد وفد حزب المؤتمر على أهمية استمرار قنوات التواصل والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ودعم المبادرات والخطط الرامية إلى رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات.
وأكد الوفد أن وضع مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية يجب أن يظل في مقدمة الأولويات، مع استمرار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية لدعم مسيرة تطوير القطاع الصحي.
