EN
دخل ملف تجديد عقود محمد هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي مرحلة مختلفة بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى نقطة لم يعد فيها أي من الأطراف مستعدًا لتقديم تنازلات جديدة لتتجه إدارة النادي إلى تجميد الملف مؤقتًا وترك الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات خلال الفترة المقبلة.
ولا يتعلق الأمر هذه المرة بمجرد تأخر في حسم التجديد وإنما بانتقال المفاوضات إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها الحسابات الفنية مع السياسة التعاقدية التي تتمسك بها إدارة الأهلي خاصة مع اقتراب الثنائي من دخول الفترة الحرة في يناير المقبل.
ويتمسك الأهلي بالعرض الذي سبق أن قدمه لكل لاعب بينما يرى هاني وياسر أن هناك نقاطًا في العقد الجديد تحتاج إلى إعادة نظر وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
عرض الأهلي الأخير.. لا تنازلات جديدة
ووفقًا للتقارير الأخيرة قدم الأهلي عرضًا نهائيًا لمحمد هاني وياسر إبراهيم يحصل بموجبه كل لاعب على 25 مليون جنيه سنويًا بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه مرتبطة بتحقيق البطولات.
وتعاملت إدارة الأهلي مع العرض باعتباره السقف الذي يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي وأبلغت اللاعبين بأن النادي لن يقدم تعديلات جديدة على المقابل المالي أو الشروط الأساسية للعقد.
ويعكس هذا الموقف رغبة الإدارة في الحفاظ على إطار موحد لملفات التجديد وعدم فتح الباب أمام تفاوض مختلف مع كل لاعب قد يؤدي إلى تغيير قواعد التعامل مع العقود داخل الفريق.
ومن هنا أصبحت الكرة في ملعب اللاعبين بعدما بات أمامهما خياران أساسيان؛ إما العودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط الحالية والوصول إلى اتفاق أو استمرار الوضع كما هو حتى دخول فترة الانتقالات الشتوية.
هاني يتمسك بتعديل بند المشاركة
وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية مع محمد هاني حول بند نسبة المشاركة في العقد الجديد ويسعى لاعب الأهلي إلى إلغاء هذا البند بما يضمن له الحصول على قيمة عقده بعيدًا عن ارتباط جزء من مستحقاته بعدد مشاركاته مع الفريق.
لكن هذا الطلب لم يلقَ موافقة إدارة الأهلي التي تتمسك بصيغة العرض الذي قدمته لتتوقف المفاوضات دون الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.
ويمنح هذا الموقف أهمية خاصة للمرحلة المقبلة خصوصًا أن هاني يعد من العناصر التي تمتلك خبرة طويلة داخل الفريق وهو ما يجعل ملفه مختلفًا من الناحية الفنية عن مجرد تجديد عقد لاعب في قائمة الأهلي.
ياسر إبراهيم يطلب منحة تعاقدية
أما ياسر إبراهيم فجاءت نقطة الخلاف معه من زاوية أخرى بعدما طلب الحصول على منحة تعاقدية مقابل توقيع عقد جديد مع الأهلي.
ورغم رغبة المدافع في الاستمرار داخل القلعة الحمراء فإن إدارة النادي لم توافق على إضافة هذا البند لتتوقف المفاوضات أيضًا عند العرض الأخير.
ويأتي موقف ياسر في وقت أصبح فيه مركز قلب الدفاع أحد الملفات التي تحظى باهتمام خاص داخل الأهلي خاصة بعد الإصابات التي ضربت الخط الخلفي خلال الفترة الأخيرة وهو ما يجعل استمراره أحد الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني دون أن يعني ذلك حسم المفاوضات من الناحية التعاقدية.
يناير يغير شكل المعادلة
وتزداد أهمية تجميد المفاوضات مع اقتراب موعد الانتقالات الشتوية وينتهي عقدا هاني وياسر مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وهو ما يعني أنهما سيتمكنان من التوقيع لأي نادٍ آخر خلال يناير المقبل وفقًا للوائح على أن يستمرا مع الأهلي حتى نهاية الموسم في حال عدم انتقالهما أو التوصل إلى اتفاق جديد.
وهنا تبدأ حسابات مختلفة تمامًا بالنسبة لجميع الأطراف فالأهلي لن يكون مضطرًا إلى رفع عرضه تحت ضغط اقتراب رحيل اللاعبين بينما سيصبح أمام هاني وياسر وقت محدد لاتخاذ القرار بشأن مستقبلهما خاصة إذا ظهرت عروض من أندية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي فإن تجميد المفاوضات لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة لكنه ينقل الملف من مرحلة التفاوض المستمر إلى مرحلة انتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة.
هل يتغير الموقف مع الوقت؟
رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود في الوقت الحالي فإن إمكانية عودة الاتصالات تظل قائمة خاصة أن استمرار الثنائي حتى نهاية الموسم قد يعيد ترتيب الحسابات.
فالعروض الخارجية أو المحلية التي قد تصل إلى أي من اللاعبين يمكن أن تغير الموقف كما أن تطورات الموسم من الناحية الفنية قد تؤثر على احتياجات الأهلي.
وبالنسبة للإدارة فإن استمرار سياسة عدم تقديم تنازلات إضافية يمنحها فرصة لتقييم الموقف بهدوء بدلًا من اتخاذ قرار متسرع تحت ضغط المباريات.
أما اللاعبان فسيكون عليهما التعامل مع الفترة المقبلة باعتبارها مرحلة حاسمة في تحديد مستقبلهما سواء بالاستمرار مع الأهلي وفق الشروط الحالية أو دراسة خيارات أخرى.
