EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة يعكس توجهًا واضحًا نحو رفع كفاءة إدارة موارد الدولة، وربط تخصيص الأراضي الصناعية بمعدلات التنفيذ والإنتاج الفعلي.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القضية لا تتعلق بمجرد استرداد أراضٍ غير مستغلة، وإنما بتحويل هذه الأراضي إلى مشروعات إنتاجية تضيف إلى الاقتصاد وتوفر فرص عمل وتدعم التوسع الصناعي، مؤكدًا أن الأرض الصناعية يجب أن تتحول في أسرع وقت ممكن من مورد مخصص إلى طاقة إنتاجية حقيقية.
الأرض الصناعية ليست غاية.. وإنما وسيلة للإنتاج
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إتاحة الأراضي للمستثمرين تمثل إحدى أدوات الدولة لدعم القطاع الصناعي، وبالتالي فإن الحفاظ عليها شاغرة دون تنفيذ المشروعات المستهدفة يقلل من الاستفادة الاقتصادية منها، خاصة في ظل الحاجة إلى التوسع في القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن إعادة طرح الأراضي التي يثبت عدم استغلالها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية يمكن أن يفتح المجال أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات صناعية تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات السوق.
ربط تخصيص الأراضي بالأهداف الصناعية
وأشار سمير إلى أهمية أن تتكامل هذه الخطوة مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات، بحيث يتم توجيه الأراضي المتاحة إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة وتدعم سلاسل الإنتاج المحلية.
وأكد أن زيادة كفاءة استخدام الأراضي الصناعية يمكن أن تنعكس على قدرة القطاع الصناعي على التوسع، وتعزيز الإنتاج، وزيادة فرص التصدير، خاصة مع استمرار الدولة في العمل على جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
تيسير الإجراءات للمستثمر الجاد
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التعامل مع الأراضي غير المستغلة يجب أن يسير بالتوازي مع استمرار الدولة في إزالة أي معوقات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وتوفير البيئة المناسبة لبدء النشاط والإنتاج.
واكد أحمد سمير على أن الهدف النهائي يجب أن يكون زيادة المصانع العاملة وليس مجرد زيادة الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، موضحًا أن نجاح السياسة الصناعية يقاس بقدرتها على تحويل الموارد المتاحة إلى إنتاج وقيمة مضافة وفرص عمل وصادرات.
