EN
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بدلة الرقص»، والمتعلقة بواقعة التعدي على شاب بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لحضور جميع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح، وعضوية المستشارين محمد صبحي، ومحمد عادل جمعة، ومايكل أمين، وأمانة سر علي رضا القلشي.
وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن لمدة 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، بينما قضت بحبس المتهمتين الخامسة والسادسة لمدة 3 أشهر، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لأمر الإحالة، إلى يوم 11 فبراير 2026، في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، حيث وجهت النيابة العامة الاتهام إلى 6 أشخاص، بينهم طفل جاوز 15 عامًا، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه وذويه، بعدما توجهوا إلى مسكنه واقتحموه واقتادوه عنوة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما اقتحموا مسكنه واقتادوه إلى مسكنهم، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة معهم بطريق الاتفاق.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما أشهر المتهم الرابع سلاحًا أبيض في وجهه، وقيده باقي المتهمين، ثم جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية تحت وطأة التهديد.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالقبض على المجني عليه واحتجازه دون سند قانوني، والاعتداء عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، من بينها «سنجة» وأحذية، ما أسفر عن إصابته بإصابات استلزمت علاجًا لأكثر من 20 يومًا، وفقًا للتقريرين الطبي والطب الشرعي.
وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين بالتنمر على المجني عليه، بعدما جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ثم اصطحبوه إلى إحدى الميادين العامة بقصد السخرية منه ووضعه موضع الاستهزاء وإقصائه من محيطه الاجتماعي.
كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بدخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام، فضلًا عن الاعتداء على حرمة حياته الخاصة، من خلال تصويره باستخدام هاتف محمول دون رضاه في موضع مخل بالشرف والاعتبار.
واتهم أمر الإحالة المتهمين كذلك بتسهيل إذاعة واستعمال الصور والتسجيلات التي حصلوا عليها، من خلال نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، بما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
كما تضمنت الاتهامات حيازة وإحراز سلاح أبيض «سنجة» وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني.
