EN
سجلت صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام نحو 196 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 50% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ حجم الصادرات نحو 184 ألف طن، لتحتل مصر المركز الخامس عشر عالميًا بين الدول المصدرة للمنتج، بحصة تقدر بنحو 1% من إجمالي الصادرات العالمية.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يعكس أداء الصادرات المصرية من زيت فول الصويا الخام، سواء أُزيلت منه الصموغ أم لا، وفقًا للبند الجمركي HS Code 150710، نموًا ملحوظًا في القيمة التصديرية خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالطلب في عدد من الأسواق الخارجية.
صادرات زيت فول الصويا الخام تسجل نموًا سنويًا 20%
أظهرت البيانات تسجيل قيمة صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام معدل نمو سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل 4% في حجم الصادرات خلال الفترة نفسها.
وشهد عام 2025 تسارعًا في نمو القيمة التصديرية، بعدما ارتفعت الصادرات بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 196 مليون دولار، بما يعكس تطور الأداء التصديري للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
المغرب والجزائر تستحوذان على 69% من صادرات مصر
تصدرت المغرب قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات مصر من زيت فول الصويا الخام خلال عام 2025، بقيمة بلغت 73 مليون دولار، تمثل نحو 37% من إجمالي الصادرات المصرية من المنتج.
وجاءت الجزائر في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 63 مليون دولار، بما يعادل 32% من الإجمالي، لتستحوذ الدولتان معًا على نحو 136 مليون دولار، تمثل قرابة 69% من إجمالي الصادرات المصرية.
إسبانيا والسعودية والهند ضمن أبرز الأسواق المستوردة
جاءت إسبانيا في المركز الثالث ضمن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات مصر من زيت فول الصويا الخام خلال عام 2025، بقيمة بلغت 18 مليون دولار، بما يمثل 9% من إجمالي الصادرات.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بقيمة 13 مليون دولار، تمثل 7% من الإجمالي، تلتها الهند في المركز الخامس بقيمة بلغت 8 ملايين دولار، بما يعادل 4%.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى أكبر خمسة أسواق نحو 175 مليون دولار، بما يمثل قرابة 89% من إجمالي صادرات المنتج خلال عام 2025، وهو ما يعكس تركزًا ملحوظًا في الوجهات التصديرية.
فرص لتعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية
يعكس النمو في صادرات زيت فول الصويا الخام، خاصة الزيادة المسجلة خلال عام 2025، فرصًا لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، سواء من خلال زيادة الصادرات إلى الأسواق الرئيسية أو التوسع في وجهات جديدة.
كما يمثل تنويع الأسواق المستقبلة أحد المسارات المهمة لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول، وتعزيز قدرة الصناعات الغذائية المصرية على المنافسة عالميًا، بما يدعم جهود تنمية الصادرات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة أداء الصادرات الغذائية المصرية وتحديد الأسواق الأكثر استيعابًا للمنتجات الوطنية، بما يساعد على توجيه الجهود التصديرية نحو الأسواق ذات الفرص الواعدة.
