أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي العربي، في اجتماعهم اليوم، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت.
كما أقروا تخصيص قوات مناسبة للقيادة المتقدمة، ضمن القرارات التي تم اتخاذها في الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في مدينة المنامة، برئاسة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شئون الدفاع بمملكة البحرين، - رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.

وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن العمل العسكري المشترك يحظى لدى قادة دول مجلس التعاون بكل الاهتمام والرعاية والمساندة، إيماناً منهم بروابط التلاحم التي تجمع دول المجلس، وإدراكاً لمسئولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامتها واستقلالها وتطويرها والنهوض بها لتواكب الآمال والتطلعات المعقودة عليها.
وتطرق إلى ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، تتمثل في "اعتداءات إيرانية آثمة"، ومشيداً بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس لمواجهة هذه التطورات وتداعياتها، وما يجسد ذلك من تلاحم خليجي وتكامل في أداء واجباتهم، ويؤكد هذا التعاون على أن أمن دولنا مسئولية خليجية مشتركة، وأن تضافر جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها.
كما أدان البديوي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الأثمة التي طالت دول مجلس التعاون وألحقت الأضرار على العديد من الأعيان المدنية والبنى التحتية، قائلاً: "ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هجمات ميليشيا الحوثي الغادرة على السعودية، واستهدافها الأماكن المقدسة، في انتهاك سافر لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين، وتعد صارخ على أمن المملكة وسيادتها".
وأضاف: "نؤكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة، وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، انطلاقا من وحدة المصير الخليجي، والموقف الراسخ بأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة".









