نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام الجنائية، بما يضمن تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة.