تعتزم وزارة المالية قبل نهاية العام المالي الجاري؛ إقرار التعديلات علي قانون الضرائب علي العقارات المبنية والتي تتضمن منح مزيد من التسيرات والحوافز لكل الممولين المخاطبين بتلك الضريبة.