تستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بعد ما أوصت هيئة المفوضين بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات
EN
