أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح بتحدي حبس شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.