EN 
أيد نواب بالبرلمان، تصريحات اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، بشأن دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات في الشوارع.
وأكدوا أن هذه التصريحات تمهد لتقنين ملف ساحات الانتظار والمواقف العشوائية، بإصدار مشروع قانون السايس الذي من المقرر إقراره خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه سيتم تحصيل مبالغ مالية من انتظار السيارات في الشوارع بموجب مشروع قانون تنظيم ساحات السيارات "السايس".
وأوضح أن هذه المبالغ كانت تُحصل بالفعل لكن بشكل غير رسمي وبدون صفة قانونية، الأمر الذي فتح باب الاستغلال والتلاعب من قبل السياس.
وأكد النويشي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإدارة المحلية تبحث ملف تقنين كل ما يتعلق بالمواقف وانتظار السيارات، نظرا لكثرة المواقف العشوائية وما تمارسه من استغلال للمواطنين، حيث سيتم بموجب هذه القوانين دفع رسوم محددة تحصل من المواطن بصفة رسمية وتذهب إلى الدولة، الأمر الذي يضمن حق الطرفين.
بدوره، قال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المواطن أو قائد السيارة سيدفع مبلغا أقل من الذي كان يدفعه للسايس عقب إقرار قانون تنظيم ساحات الانتظار، حيث ستختلف الرسوم المحصلة من حي أو مدينة لأخرى، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة، بحيث تزيد فى المناطق الراقية وتقل في نظيرتها العشوائية.
وأوضح الفيومي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرسوم ستكون محددة ويتم تحصيلها من قبل موظفين تابعين للحي أو المدينة أو الوحدة المحلية التابع لها المنطقة، مشيرا إلى أن الموظف سيحل محل السياس الموجودين حاليا، والذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات كنوع من أنواع البلطجة.
يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، طالب المحافظين بإعادة فتح الجراجات التى تم استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع.
