أبرزها المرور والأحوال المدنية.. 5 جهات حكومية تعيد فتح أبوابها أمام المواطنين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن استئناف العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو الجاري، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لجميع أنواع المركبات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارًا من أول يونيو.

وتقرر استئناف العمل بجميع وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية" على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو الجاري ، وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وناشدت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

فيما يعود العمل بالشهر العقاري من خلال تقديم جميع الخدمات، ومن ضمنها توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا، وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من 1 يونيو الجاري ، وذلك طبقا للكتاب الدورى الصادر بناءً على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو؛ بالتزامن مع عودة المحاكم للعمل؛ والتي تعود للعمل بكامل طاقتها يوم ١٣ يونيو الجاري.

وأصدرت وزارة العدل عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر؛ بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وكان على رأس تلك القرارات التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.

كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.

ويتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.