EN 
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، ويحمل رقم 238 لسنة 2021، قرار قطاع الأمانة العامة لـ شركة السويس لتصنيع البترول، بزيادة رأس المال المدفوع للشركة.
وبحسب القرار رقم 345 لسنة 2020، فقد تمت الموافقة ليصبح رأس المال المدفوع للشركة اثنين مليار ومائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائتين وثمانية آلاف جنيه فقط لاغير، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة السابع لسنة 2020 والمنعقد 26 يوليو 2020 الماضي.
واعتمد القرار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كما تم تعديل النظام الأساسي للشركة من قبل الجمعية العامة للشركة، وذلك بزيادة رأس المال بنحو 941 مليون جنيه و898 ألفا.
وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة يمثلهما فى التوقيع الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.
وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا أهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين في النواحى البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، ومن خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، مؤكداً على وعيه لأهمية التوافق البيئى والعمل وفقاً للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
