EN 
كانت لتنمية سيناء أولوية كبيرة للقيادة السياسية لوضعها على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان.
مشروعات عملاقة لتنمية سيناء
وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالي الحالي.
واحتفلت القوات المسلحة والشعب المصري، أمس الأول الثلاثاء 25 أبريل، بذكرى تحرير سيناء الأرض التي عادت بعد معركتي الحرب والسلام، والتي أصبحت الآن خالية من الإرهاب، ونتيجة لذلك تم تنظيم حفل إفطار جماعي في العريش وهو مشهد كان مستحيلا أن يحدث، وغيرها من مشاهد التخلص من الإرهاب.
وكان الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام 2023 له طابع خاص، لأنه جاء عقب عودة الأمن والاستقرار والسلام لكل شبر من أرض سيناء المباركة بعد الانتصار على الإرهاب الأسود في معركة هي الأكبر بعد حرب أكتوبر المجيدة، والتي قدم فيها أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة تضحيات يقدرها شعب مصر العظيم.
وأولت الدولة اهتماما شديدا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التي تخصصها الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والري والتعليم والنقل وغيرها.
وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023/2022 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه، تمول الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه)، ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1% و7.9% و7.6%.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 توزيع قطاعي للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء، ففى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي جاءت مشروعات الخطة متضمنة إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة لـ13 تجمعا تنمويا بشبة جزيرة سيناء وحماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال فى مناطق الاستصلاح، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة لرى زمام مساحته نحو 14.5 ألف فدان ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف واستكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.
وتضمنت قائمة المشروعات أيضا حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادى الأزارق وتعلية سدود على وأدى الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء، أما قائمة مشروعات الخطة في مجال الصرف الصحي، فتضمنت مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.
وشملت الخطة مشروعات فى مجال الخدمات الأخرى، مثل توفير مناخ ملائم للعمل ورفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي، ودعم الترابط الأسرى وفتح المساجد المغلقة لإقامة الشعائر، وتيسير الدعوة وتعليم الدين الوسطى السمح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين بالمديرية وذلك لتحسين أداء الخدمة المقدمة للجمهور.
بالإضافة إلى إنارة التجمعات وتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة واستكمال أعمال التغذية الكهربائية، وأعمال المحطات وأعمال منظومة الطاقة الشمسية وفتح المحاور الجديدة، وتسهيل حركة المواطنين، وحماية المواطنين من مخاطر شبكات الكهرباء الهوائية، وتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من إنشاء ورصف محاور العريش، وخلق فرص عمل جديدة فى أماكن تواجد الخامات التعدينية، وإتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودي الدخل وتوفير حياة ملائمة لهم، وتنفيذ المشروع القومى للإسكان باعتباره أحد المشروعات القومية التى توليها الحكومة اهتماما كبيرا، وتنفيذ برامج الترميم المتكامل والصيانة عن طريق شركات ترميم متخصصة، وتوفير الإمكانيات والمعدات والأدوات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
قيمة الاستثمارات سيناء 7.9 مليار جنيه
وتضمنت الخطة، عددا من مشروعات المياه، منها إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالعريش وتطوير شبكة مياه العريش، وإنشاء الخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/يوم لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح الجديدة (2 رافع مياه - خطوط ناقلة)، كما اهتمت الخطة بالتعليم فوضعت عددا من المشروعات منها، استكمال المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء وتجهیز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية والتوسع فى إحلال وتجديد بعض مبانى الكليات المختلفة.
وفى مجال التشييد والبناء، نفذت الخطة مشروعات تمثلت فى استكمال إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي، واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح والشيخ زويد وتوابعها واستكمال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، كما اشتملت الخطة على مشروعات فى مجال النقل والتخزين مثل استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 75 كم، بهدف تأمين الحدود الدولية وتحديدها وتسهيل الوصول إلى نقاط المراقبة لإحكام السيطرة والاستطلاع وإنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال تنمية وتطوير مدينة العريش وإنشاء منفذ رفح، واستكمال تنفيذ شبكة طرق داخلية بمركز النخيلة السياحى - رأس سدر.
وسعت الخطة أيضا إلى استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة، وتطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائي وفقا للتنمية العمرانية.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2022-2023 تبلغ 7.9 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة بنسبة زيادة 27.4% عن خطة 2021-2022، ويصل عدد المشروعات التنموية المستهدفة بالمحافظة إلى 152 مشروعًا.
وقالت “السعيد”، في بيان الثلاثاء، إنه فيما يخص محافظة جنوب سيناء، بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 208 مشروعات، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 2021-2022.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وفي إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2022-2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
تنفيذ 70 مشروعا تنمويا بشمال سيناء
وأضافت هالة السعيد أنه فيما يخص محافظة شمال سيناء، تم توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للمحافظة هذا العام، ويخص قطاع الإسكان 2.3 مليار جنيه بنسبة 29%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.1 مليار جنيه بنسبة 14%.
ويخص قطاع الموارد المائية والري بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 225.4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%، وفقا للوزيرة.
وأشارت “السعيد” إلى أنه فيما يخص محافظة جنوب سيناء، تم توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التعليم العالي والبحث العلمي 1.9 مليار جنيه بنسبة 20%.
وذكرت أنه تم أيضا توجيه 593.8 مليون جنيه استثمارات لقطاع الصحة بنسبة 7%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 509.6 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 19%.
وأشارت “السعيد” إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة شمال سيناء، تتمثل في توجيه حوالي 691.8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 39 مشروعا.
وفي مجال التنمية المحلية بشمال سيناء، من المستهدف تنفيذ 70 مشروعا تنمويا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 749.5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 237.9 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، بحسب السعيد.
ونوهت “السعيد” إلى أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة جنوب سيناء، تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 1.8 مليار جنيه، إلى جانب توجيه 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 70 مشروعًا.
اهتمام غير مسبوق بتنمية سيناء
وفي قطاع الإسكان، يبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة، منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد أصبح هناك دعم بشكل كبير لمحافظة سيناء وتقسيمها محليًا، فتم تخصيص 700 مليار جنيه لتنمية سيناء ووضعها على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية بشكل كبير.
وأوضح حسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية والاستثمار في سيناء وعدة محاور لمجالات التنمية الشاملة في إطار استثمار صناعي وسياحي وتعليمي وتجاري وصحي ومناطق حرة، إلى جانب السعي خلف التنمية البشرية وتنمية بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له.
وتابع: "وبالفعل زادت الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان في ترعة السلام وما يحيط بها، وتم إعادة المساحة الزراعية التي فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضٍ جديدة".
وأضاف: "كانت هناك خطة من القيادة السياسية بجانب التنمية البشرية وزيادة السكان في سيناء نحو مشروعات الاستزراع السمكي، للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماء، ووضع رؤى لزيادة المساحات الزراعية".
وتابع: "وأيضًا هناك تطوير وفي مجالات الاستثمار السياحي وميزة سيناء أن بها أكثر من نوع للسياحة سواء العلاجية أو الدينية أو العلمية أو الاستشفاء أو السياحة التي لها طابع أثري".
