EN 
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير 2024، عددا من الأحداث والقرارات واللقاءات.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:
اقرأ ايضًا :
لقاء قضاة بورسعيد
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد رئيس النادي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية، وأعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة لاسيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، بما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير، مثمنًا جهد وزارة العدل فيما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي وأثره في تطوير منظومة العدالة .
وفى كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، وأن منظومة العدالة تحظى بالرعاية الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيداً بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، ومؤكداً على أهمية تنمية مهارات القضاة العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن.
اقرأ ايضًا :
إنشاء محاكم ونيابات بالفرارة
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 7858 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كاملة تسمى «مأمورية الفرافرة الكلية» تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة.
وتضمن قرار وزير العدل رقم 7858 لسنة 2023 «تنشأ محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.
كما تضمن قرار وزير العدل «تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد».
كما جاء في قرار وزير العدل المستشار عمر مروان «تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية وتتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة ويكون مقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد».
وايضا شمل قرار وزير العدل «تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها».
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
إنشاء ونقل محاكم ونيابات بمطروح
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 7859 لسنة 2023 والمتضمن نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية، ونقل مقر نيابات مرسى مطروح الجزئية من مبنى المحكمة إلى محكمة مرسى مطروح الجزئية.
وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وعلى قانون المرافعات التجارية والمدنية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية الكائنة بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.
كما شمل قرار وزير العدل نقل مقر نيابة مرسى مطروح الجزئية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.
مركز خدمات مصر
افتتحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.
وخلال الافتتاح أوضحت د.هالة السعيد أن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت السعيد أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمات حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة الى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتأمينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية ، دفع فواتير الكهرباء ،شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات ,وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مره يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.
ضريبة القيمة المضافة
قام نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتوقيع على تجديد بروتوكول القيمة المضافة مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، وتم توقيع البروتوكول الخاص بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
