EN
يشهد لبنان حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، في خطوة وصفت بأنها مفصلية في تاريخ البلاد.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا، لا سيما في ظل الموقف الرافض من قبل "حزب الله"، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول آليات التنفيذ ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبدالله نعمة، الخبير السياسي اللبناني، إنه لا تزال إسرائيل تواصل اعتداءاتها اليومية على لبنان، مستهدفة عناصر حزب الله، حيث تقوم بغارات تستهدف وتقتل عددا من المقاتلين وتضرب المدنيين اللبنانيين بشكل متكرر، وسلاح حزب الله قد أصبح غير فعال ولا يشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مع تصاعد التوترات، تأتي التهديدات من بعض القيادات اللبنانية، وأشار إلى أن لبنان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بالورقة الأمريكية التي تفرضها الضغوط الدولية، أو اللجوء إلى الحرب.
واختتم: "نحن ندعو إلى إعلان الحرب على إسرائيل إذا كنت حقا قادرا على ذلك، ونحن معك في هذا الموقف. فالأفضل أن نقاتل العدو الخارجي بدلا من أن نحارب بعضنا البعض في وطن واحد بسبب خلافات وهمية".
وتتوجه الأنظار نحو المؤسسة العسكرية، التي يقع على عاتقها تنفيذ هذا القرار الدقيق، تُبذل في الكواليس جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة، كما تعمل أطراف محلية ودولية على محاولة تليين موقف "حزب الله"، وتوفير مناخ سياسي يسمح بتنفيذ الخطة بهدوء، دون انزلاق إلى مواجهة أو صدام داخلي قد يعيد البلاد إلى دوامة عدم الاستقرار.
وتسعى هذه التحركات إلى تفادي أي تصعيد داخلي والحفاظ على الاستقرار، في ظل ما يشهده الإقليم من توتر، والدور الحساس الذي يلعبه لبنان في بيئته الجغرافية والسياسية، وتكمن المخاوف في أن يؤدي أي فشل في التوافق الوطني إلى تهديد السلم الأهلي وإشعال فتنة داخلية يصعب احتواؤها.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بما فيهم القوى السياسية البارزة كـ"حزب الله" و"حركة أمل"، لا ترغب في انزلاق البلاد نحو فتنة داخلية.
وأوضح أن أي صراع داخلي لن يفضي إلى منتصر، بل ستكون نتائجه خسائر جماعية تطال الجميع.
وشدد السنيورة- خلال مداخلة له ضمن برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن التمسك بالسلاح خارج إطار الدولة – تحت مسميات الحماية الطائفية أو الفردية – يشكل خطرا بالغا، إذ يفتح المجال أمام بقية المكونات اللبنانية للمطالبة بالتسلح، ما يهدد السلم الأهلي ويفاقم الانقسامات الوطنية.
وأضاف أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا يمكن التخلي عنه، باعتباره الضمانة الوحيدة لحماية جميع المواطنين دون استثناء، وأشار إلى أن الادعاء بأن السلاح يستخدم لحماية فئة بعينها ليس إلا ذريعة تضعف الدولة وتقوض سلطتها، مشددا على أن لبنان، بطبيعته المتنوعة والمركبة، لا يمكن أن يبنى على امتيازات أمنية أو تسليحية لفريق دون آخر.
من جهة أخرى، عقد عدد من الرؤساء اللبنانيين السابقين، وهم أمين الجميل، وميشال سليمان، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، اجتماعا افتراضيا عبر تقنية "زوم"، تناولوا خلاله التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وفلسطين.
وقد أصدروا بيانا أدانوا فيه بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وخرق تفاهمات 27 نوفمبر 2024، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها.
كما أعرب المجتمعون عن دعمهم الكامل لموقف الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وحيوا جهودها في تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية لهذه المهمة الوطنية.
في المقابل، حذروا من خطورة التصريحات التي أدلى بها الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، والتي عبر فيها عن رفض الحزب تسليم سلاحه، معتبرين أن هذه التصريحات تُفاقم التوتر الداخلي وتعيق أي تقدم نحو تنفيذ القرار.
ودعا الرؤساء السابقون إلى التهدئة وضبط النفس، مشددين على أهمية توحيد الصفوف لإعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ومرافقها الحيوية، كما طالبوا بالحصول على دعم عربي ودولي يساهم في تعزيز قدرة لبنان على حماية أمنه، والمضي قدما في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وإنعاش اقتصاده الذي يواجه أزمات متراكمة.
