EN
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المصري، تأتي القوانين الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور كخطوة حاسمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
ومن المقرر أن تبدأ هذه القوانين في التطبيق الرسمي اعتبارًا من 9 سبتمبر المقبل، وسط جهود مكثفة من الجهات الرقابية لضمان تنفيذها بكل دقة وفاعلية.
ويأتي ذلك في سياق تغيرات هيكلية كبيرة في إدارة سوق العمل، حيث انتقل الدور الأساسي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ما استدعى وجود تشريعات أكثر صرامة تواكب هذه التحولات وتحمي العاملين من أي تجاوزات.
ونستعرض أبرز تفاصيل القانون الجديد، آليات الرقابة، والعقوبات التي تنتظر المخالفين.
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القوانين الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ستبدأ في التنفيذ من 9 سبتمبر المقبل، مع وجود بعض التعديلات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق القانون بشكل فعّال.
تعدد الجهات الرقابية لضمان تطبيق القانون وحماية العاملين
أوضح البدوي في تصريحات لقناة DMC أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن مراقبة الشركات والمصانع للتأكد من التزامها بالقانون، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لضمان حقوق العمال.
تغيير في إدارة سوق العمل وضرورة حماية العاملين
أشار إلى أن الوضع الحالي تطلب إصدار قانون عمل جديد بسبب تحول إدارة الأعمال من الحكومة إلى القطاع الخاص، ما استدعى وجود تشريعات تحمي حقوق العاملين في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل.
إجراءات رادعة لمخالفي الحد الأدنى للأجور
وشدد على أن أي مخالفة للقانون ستُواجه بغرامات رادعة، تصل إلى 20 ألف جنيه، لضمان الالتزام وحفظ حقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
