EN
أقدم 179 مستوطناً على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح اليوم.
وصارت الاقتحامات أمرا يوميا أو شبه يومي من جانب الاحتلال الإسرائيلي في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الصهيونية التي تسعى للاستيلاء على المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم.
وقد أدان وزراء خارجية مصر و تركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر وباكستان والمملكة العربية السعودية والأردن توغلات المستوطنين الإسرائيليين في المسجد الأقصى، محذرين من أن مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي تغذي عدم الاستقرار الإقليمي وتقوض جهود السلام.
وأصدر وزراء خارجية مصر و تركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية والأردن بياناً مشتركاً أدانوا فيه استمرار المداهمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون تحت حماية قوات الأمن على المسجد الأقصى.
وأدانوا تحديداً رفع العلم الإسرائيلي في ساحة المسجد، واصفين هذه الأعمال بأنها انتهاكات استفزازية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تنظم وضع الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وانتقد الوزراء الجهود الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموجرافي للقدس الشرقية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تقوض حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
وجددوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع الراهن للقدس ومقدساتها، مشددين على الدور الوصائي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الحرم القدسي.
الاختصاص القضائي الحصري
وأكد البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونماً تُعدّ مكاناً للعبادة مخصصاً للمسلمين حصراً.
واعاد الوزراء التأكيد على أن دائرة الأوقاف والمسجد الأقصى في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
حمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أعمال التصعيد التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني الراهن.
وحذّروا من أن الاستفزازات المتكررة تُفاقم التوترات وتُغذي التطرف في جميع أنحاء المنطقة، داعين إلى وقف فوري للممارسات الإسرائيلية غير القانونية، ومؤكدين أن هذه الأعمال تُشكّل انتهاكات صريحة لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
قيام الدولة الفلسطينية
وأكدت الدول الثماني مجدداً تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير المصير. وأعربت عن دعمها القوي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة تقوم على حل الدولتين والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وتحتفظ دائرة الأوقاف في القدس بالولاية الإدارية الحصرية على مجمع مساحته 144 دونماً، الخاضع للوصاية الهاشمية المعترف بها بموجب الاتفاقيات الدولية.
