اِلحق قدم.. غدا فتح باب حجز شقق متوسطي الدخل بمقدم 100 ألف جنيه

الأحد 14/يونيو/2026 - 08:30 م

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان المخصصة لفئة متوسطي الدخل، وذلك بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدء التقديم على وحدات سكنية جديدة بمدينة الغردقة بنظام أسبقية الحجز.

وأوضح الصندوق أن الوحدات المطروحة تقع بمنطقة خلف تقسيم الحجاز (أبو عشرة) بمدينة الغردقة، وتستهدف المواطنين الذين لم تشملهم أولوية التخصيص ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 7» لفئة منخفضي الدخل.

موعد التقديم على شقق متوسطي الدخل

يبدأ فتح باب التسجيل وسداد مقدم جدية الحجز اعتبارا من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة 11 صباحا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

وأكد الصندوق أنه يمكن للعملاء المخاطبين بالإعلان والراغبين في التحويل إلى الطرح الجديد لفئة متوسطي الدخل، الاطلاع على كراسة الشروط واستكمال إجراءات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

مقدم جدية الحجز

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي قيمة مقدم جدية الحجز بـ100 ألف جنيه، يتم سدادها من خلال مكاتب البريد المميكنة خلال فترة التقديم المعلنة.

وشدد الصندوق على ضرورة استرداد مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق قبل التقدم للحجز ضمن الطرح الجديد.

انتهاء مهلة سداد أقساط «سكن لكل المصريين 7»

وفي سياق متصل، أعلن الصندوق انتهاء مهلة سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع «سكن لكل المصريين 7» يوم 10 يونيو الجاري، على أن يتم السداد عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع المحافظات.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيا والواقعين ضمن أولوية الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

شهر سماح قبل تطبيق غرامات التأخير

وأوضح الصندوق أنه تم منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة التي بدأ استحقاقها في 10 مايو الماضي، مع تطبيق غرامات تأخير على غير الملتزمين بالسداد خلال المهلة المحددة، وفقا للضوابط المنظمة لمنظومة التمويل العقاري.

ضوابط السداد واستمرار التخصيص

وأشار الصندوق إلى أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية تسدد كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن عدم سداد دفعتين متتاليتين والاستمرار في عدم السداد حتى موعد الدفعة الثالثة يعد بمثابة عدول عن استكمال إجراءات التخصيص.

وفي هذه الحالة يتم إيقاف التعامل على الطلب وتطبيق الشروط والأحكام المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على انتظام المنظومة وحقوق جميع المستفيدين.