EN
شهدت اليوم الأحد محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن واقعة إنسانية، حيث كانت المحكمة تنظر جناية هتك عرض بالرضا.
تم إكتشاف الواقعة بالسجن حيث كانت المجني عليها مسجونة على ذمة إحدى قضايا المخدرات وفاجئتها حالة إعياء شديدة وبعد الكشف عليها تبين انها حامل وعلى وشك الولادة وبالفعل تمت ولادتها بمستشفى السجن
وتم تحرير محضر بالواقعة لكونها أقل من ثمانية عشر سنة وهو السن القانوني للزواج وبتحقيقات النيابة أقرت بعلاقتها بثلاثة اشخاص خلال الفترة السابقة على دخولها السجن مباشرة وأنها لاتستطيع تحديد من ينسب اليه الطفل
وحيث تبين من تحريات المباحث تحديد علاقة المجني عليها بإثنين على وجه التحديد في ذات الفترة الزمنية المصاحبة للحمل وتم إستصدار أمر من النيابة العامة لضبطهم وأمام النيابة العامة أقر كلا منهما بعلاقته مع المجني عليها فأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لكلا من المتهمين والمجني عليها والطفلة والذي أكد تطابق البصمة الوراثية الخاصة بالمتهم الأول وليد محمد مع الطفلة حديثة الولادة
وكانت النيابة العامة قد أحالت كلا من المتهمين وليد ويوسف بتهمة هتك عرض المجني عليها بالرضا بمعاشرتها معاشرة الأزواج لكونها أقل من ثمانية عشر عاماً وقت إرتكاب الفعل
وأمام المحكمة حضرت المجني عليها / رحمة محمد والمحبوسة على ذمة قضية أخرى بجلسة اليوم رفقة الحرس و طلبت تمكينها من الزواج من المتهم الأول / وليد لإثبات نسب طفلتها منه خاصة وأنها قد أتمت سن الثامنة عشر سنة من أسبوعين ، والمحكمة استخرجت المتهم من قفص الإتهام والذي قرر أمام المحكمة بموافقته على الزواج من المجني عليها لإثبات نسب الطفلة اليه وطلب تمكينه من ذلك كونه مقيد الحرية
وصدر قرار المحكمة بنهاية جلسة اليوم بتأجيل القضية للدور المقبل مع حضور الولي الطبيعي للمجني عليها و أمرت بتمكين المتهم الأول بالقضية والمحبوس على ذمتها من الزواج بالمجني عليها المحبوسة بقضية أخرى لإثبات نسب الطفلة إليه مع ضبط واحضار المتهم الثاني
