EN
في خطوة جادة نحو تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتوسع المستمر في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، أعلنت النيابة العامة رسمياً عن إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها المختلفة من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
وتأتي هذه المبادرة التنظيمية الهامة في إطار حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضائية بكل سلاسة ويسر، فضلاً عن تمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم دون الحاجة العاجلة إلى التوجه شخصياً إلى مقار النيابات المختلفة، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على جموع المواطنين.
استخراج وثائق الحالة الشخصية
وقد أعلنت النيابة العامة بشكل تفصيلي عن إتاحة استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية، والتي تشمل الأنواع الآتية:
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج مسلمين".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "طلاق".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "مراجعة".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج غير مسلمين".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "تصادق".
وتعكس هذه الخطوة رؤية شاملة لتطوير الآليات الإدارية والقضائية في مصر، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الذكية لتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب أحدث معايير التحول الرقمي الحديثة.
245 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز مسار التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إتاحة نحو 245 خدمة رقمية متكاملة عبر منصة «مصر الرقمية»، ضمن خطة طموحة تستهدف القفز بعدد الخدمات المقدمة إلكترونياً لتتجاوز 400 خدمة بحلول عام 2030.
وكشف البيان الصادر عن الوزارة أن منظومة الخدمات الرقمية تغطي قطاعات حيوية واسعة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشمل قطاعات التموين (مثل تحديث البيانات وبطاقات الدعم)، والتوثيق والشهر العقاري (كالوكالات وإقرارات الشهر العقاري)، والسجل التجاري (بما يشمل خدمات السجل التجاري وحجزها حصرياً)، فضلاً عن خدمات التأمين الاجتماعي، والمركبات والرخصة، والمحاكم، والحالة الشخصية، والكهرباء، والإسكان الاجتماعي.
أساليب تكنولوجية حديثة لتوفير الوقت والجهد
وأشارت الوزارة إلى أن الجهود الحالية تركز على الارتقاء بجودة هذه الخدمات واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة لتوفير الوقت والجهد، بالتزامن مع قرب إطلاق «منصة الهوية الرقمية». وتعد هذه المنصة نقلة نوعية تتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التي تشترط التحقق الشخصي الصارم – مثل معاملات التوكيلات والتوثيق – إلكترونياً بشكل كامل، ودون الحاجة للتوجه الفعلي إلى مقرات تقديم الخدمة.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعميق الإدارة الإلكترونية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الخدمات العامة، بما يسهم في بناء المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
