تموين بورسعيد يضبط مخزنًا غير معلن بحي الزهور.. والتحفظ على 180 كجم لانشون مجهول المصدر

الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 12:23 م

سلامة الغذاء وحماية المواطن.. مسؤولية لا تقبل التهاون

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد جهودها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت ومخازن تداول السلع الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتوجيهات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

ضبط مخزن غير معلن بحي الزهور وبداخله 180 كجم لانشون

وتمكنت الحملة الرقابية التابعة لإدارة تموين غرب بورسعيد، بمنطقة شباب المدينة بحي الزهور، من ضبط مخزن غير مُعلن عنه لممارسة نشاط تداول السلع الغذائية، حيث عُثر بداخله على كمية من منتجات اللحوم المصنعة «لانشون زيتون» دون مستندات مؤيدة لحيازتها وتداولها.

وبالفحص، تبين وجود 10 كراتين من لانشون الزيتون، بداخل كل كرتونة 6 قوالب، بوزن 3 كجم للقالب الواحد، بإجمالي 60 قالبًا وبوزن قدره 180 كجم.

كما تبين أن تاريخ إنتاج المضبوطات 27 سبتمبر 2026، وتبلغ مدة صلاحيتها 4 أشهر، مع عدم وجود المستندات المؤيدة لحيازة وتداول الكميات المضبوطة، وتم إثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات في مكان الضبط، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن كيفية التصرف فيها، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وجاءت الحملة بقيادة الأستاذ هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، والأستاذ حاتم ماهر، رئيس الرقابة.

ضبط 5 مخابز مخالفة وتحرير 6 تقارير ومحاضر

وفي إطار استمرار الرقابة على المخابز، تمكنت الحملة من ضبط 5 مخابز مخالفة، حيث تم تحرير 5 تقارير خبز ناقص الأوزان القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد لعدم وجود ميزان حساس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

الرقابة تمتد إلى أماكن التخزين ومصادر السلع

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت ومخازن تداول السلع، وعدم الاكتفاء بالرقابة على منافذ البيع فقط، بما يضمن إحكام الرقابة على مراحل تداول السلع والتأكد من وجود المستندات والبيانات التي تثبت مصدرها.

كما شددت المديرية على أهمية التأكد من أن السلع الغذائية يتم تداولها من خلال أماكن معلنة ومستوفية للاشتراطات القانونية، بما يحافظ على سلامة الغذاء ويحمي حقوق المستهلكين.