EN
أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التحركات الدبلوماسية المصرية، وفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع القوى الآسيوية الصاعدة، بما يدعم المصالح الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة.
وأوضحت أن الجولة تأتي في توقيت يشهد تحولات متسارعة على الساحتين السياسية والاقتصادية عالميًا، ما يفرض ضرورة تنويع الشراكات الدولية، وبناء علاقات متوازنة تتيح للاقتصاد المصري الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
شراكات دولية تدعم الاقتصاد المصري
وقالت غالي إن تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية يتيح فرصًا واعدة للتعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات الإنتاجية للسوق المصرية.
وأضافت أن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي من شأنه دعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر ونظيره بالدول الآسيوية.
الدبلوماسية المصرية تقوم على التوازن والمصالح المشتركة
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على الانفتاح والتوازن، وإقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن التحركات الرئاسية تعكس حرص الدولة على تنويع شركائها والحفاظ على استقلالية قرارها الوطني.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفاعلة لم تعد تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية، بل أصبحت أداة مهمة لدعم الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية للدولة.
تفعيل الاتفاقيات لضمان نتائج ملموسة
وشددت هبة غالي على أهمية البناء على نتائج الجولة الرئاسية من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها، بما يضمن تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات استثمارية وتنموية ملموسة تسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات المصرية مع الاقتصادات الآسيوية يمثل مسارًا مهمًا لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
