EN
كشف البنك المركزي المصري، أن مصر سددت نحو 7.1 مليار دولار أقساط قروض وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو 2026، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن نهاية العام المالي الماضي.
وأوضح البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع بنحو 5.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ليسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو يقارب 48%.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرتفع إلى 18 مليار دولار
وأظهرت بيانات البنك المركزي تحسنًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، مع زيادة صافي التدفقات الداخلة من 12.2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة جهودها لجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليسجل نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.5%.
وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع العجز جاء مدفوعًا بزيادة الواردات البترولية، التي ارتفعت بنحو 5.4 مليار دولار، بمعدل نمو 27.6%، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
