حمى القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني، من خلال مجموعة من النصوص التي تجرم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة في التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.
لم يترك القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني دون حماية، بل وضع مجموعة من النصوص التي تجرم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة في التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.
EN
