EN 
من أجل حماية الهند الاستهلاك المحلي توسعت في سياسات حظر صادراتها الزراعية من الأرز والسكر والبصل في وقت يمر به العالم بأزمة غذاء.
السكر و أعلى سعر له
تقترب العقود المستقبلية للسكر الخام من أعلى سعر إغلاق لها خلال شهرين، إذ يتوقع المتعاملون تقييد الهند التي هي ثاني أكبر مصدر عالمي للسكر للإمدادات خلال الموسم الذي ينطلق في أكتوبر.
وقيدت خلال الأيام القليلة الماضية الهند صادرات الأرز فيما تحاول الدولة كبح زيادة تكاليف الغذاء قبل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل، ما أثار تكهنات حول إمكانية استهداف سلع رئيسية أخرى كذلك تنذر قلة الأمطار بنقص إنتاج السكر في البلاد، ما يعزز احتمالات فرض قيود على تصديره أيضاً.
وقفزت عقود السكر الخام الأكثر تداولاً لليوم الرابع على التوالي في نيويورك، مرتفعة بنسبة 2.7% إلى 25.49 سنت للرطل، وهو أعلى سعر لها خلال اليوم منذ 22 يونيو الماضي.
تقيد الهند الإمداداد
تُعتبر الصادرات الهندية أساسية لتلبية الطلب العالمي مع اقتراب نهاية موسم الحصاد في البرازيل (أكبر مصدر عالمي للسكر) لاحقاً هذا العام، كما تسبب القلق بشأن نقص السكر خلال الأشهر الأولى من 2024 في زيادة كبيرة بفرق السعر بين العقود المستقبلية تسليم مارس ونظيرتها تسليم مايو.
بالعودة إلى البرازيل، من المتوقع سقوط أمطار متفرقة في وسط الجنوب (المنطقة الأكثر إنتاجاً للسكر) على مدار ما تبقى من هذا الأسبوع، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية في مؤسسة "رورال كلايما"، وقد تؤدي الأمطار التي تزيد على المتوسط الطبيعي إلى تعطيل حصاد قصب السكر، وتوقف عمليات التحميل في الموانئ الرئيسية، ما يثير مخاوف إضافية بشأن الإمدادات.
والجدير بالذكر، تدرس الهند بعد الأرز والبصل حظر صادرات السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر.
وسيكون حظر التصدير، في حال تنفيذه، هو الأول في السنوات السبع الماضية، وفق ما ذكرت منصة إيه بي بي نيوز.
ووفقا لتقرير رويترز، تخطط الحكومة لفرض حظر على المطاحن من تصدير السكر بسبب قلة هطول الأمطار مما أثر على الإنتاج بشكل كبير، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر من الحكومة.
الحظر وزيادة الأسعار
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحظر إلى زيادة الأسعار القياسية في نيويورك ولندن.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار العالمية تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وأي دفعة أخرى قد تؤدي إلى مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.
وباعت مصانع السكر في الهند رقما قياسيا بلغ 11.1 مليون طن من السكر في الموسم الماضي ونحو 6.1 مليون طن من السكر في الموسم الحالي المنتهي في سبتمبر.
في المرة الأخيرة فرضت الهند ضريبة بنسبة 20% على واردات السكر في عام 2016 للسيطرة على المبيعات في الخارج.
وشهدت المناطق المنتجة لقصب السكر في ماهاراشترا وكارناتاكا ما يقرب من 50 % أقل من متوسط هطول الأمطار في موسم الرياح الموسمية حتى الآن، وتمثل هذه المناطق أكثر من نصف إجمالي إنتاج السكر في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج السكر في البلاد بنسبة 3.3% إلى 31.7 مليون طن في موسم 2023-2024.
قرار الهند يؤثر عالميا
وأشار التقرير إلى أن أسعار السكر على المستوى المحلي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عامين تقريبا، مما دفع الحكومة إلى السماح للمطاحن ببيع 200 ألف طن إضافية من السكر في أغسطس.
وذكر التقرير نقلا عن مصدر حكومي وفقا لرويترز، أن “تضخم أسعار الغذاء يشكل مصدرا للقلق، حيث إن الزيادة الأخيرة في أسعار السكر تقضي على أي إمكانية للتصدير.
وشهدت الهند ارتفاع معدل التضخم في قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً عند 7.44 % في يوليو، في حين وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11.5 % الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي الشهر الماضي فرضت الهند حظراً على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، وفي الأسبوع الماضي فرضت الحكومة رسوم تصدير بنسبة 40 % على البصل للسيطرة على أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي.
ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن التي يتم تداولها بالفعل حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
