EN
أوضح المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد أنه لمس احتراما وتقديرا كبيرين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر وذلك خلال الاجتماع الذي أعقب أداء رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية إيذانا بمباشرتهم لمهام عملهم مطلع شهر يوليو الجاري، ودعمه القوي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تطرأ أمام تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك حرص كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن.
على جانب آخر، أدار المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع والأقسام، وذلك باستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس»، وبحضور كُلٍّ من المستشار أحمد فكرى، نائب رئيس الهيئة، «رئيس إدارة التفتيش الفنى»، والمستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة «الأمين العام».
جاء هذا الاجتماع في إطار حرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل بكافة فروع الهيئة أولًا بأول، وتذليل أي معوقات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات القانونية المقدمة للدولة ومؤسساتها.
وقد أكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، على أهمية توظيف أحدث التقنيات الرقمية، ومنها تقنيات التواصل المرئي عن بُعد؛ لضمان التواصل الفعَّال والمستمر مع كافة القيادات والكوادر بالهيئة أينما كانوا، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من التواصل يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها إدارة التحول الرقمي بالهيئة، والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، ومستجدات العمل بالطعون الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات النيابية القادم، ومتابعة آليات التنسيق بين مبني الإدارة والفروع، إلى جانب مناقشة متطلبات دعم الفروع لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز العدالة الناجزة وحماية المال العام.
وأشاد المستشار الدكتور حسين مدكور بالجهود المبذولة من رؤساء الفروع وكافة العاملين، مُطالبًا بمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية لتحقيق أهداف الهيئة السامية في خدمة الدولة المصرية.
