EN
يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري والفني.
وظائف خالية بوزارة التضامن
وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تشمل مستويات وظيفية عليا ومديري عموم بعدد من الإدارات المركزية والعامة، بهدف دعم خطط التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن التقديم سيتم وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقانون.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي العالي
رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي مدير عام
مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.
مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.
مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.
مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.
مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني.
مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الوظائف تمثل فرصة مميزة للكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرات القيادية والإدارية والفنية اللازمة لقيادة الإدارات التابعة للوزارة، بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ خططها المستقبلية.
كما أشارت الوزارة إلى أن على الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، واستيفاء المستندات اللازمة، على أن يتم التقديم خلال المدة المقررة عبر القنوات الرسمية المعلن عنها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو اختيار القيادات على أسس الكفاءة والشفافية، بما يعزز منظومة العمل الحكومي ويرفع من مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
