EN
أكد مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بناءً على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية، مؤكدًا أنه لم يتم اعتماد نص نهائي لإطار التعاون الجديد حتى الآن.
وأوضح المصدر أن القانون الإيراني يشترط إحالة جميع طلبات التعاون مع الوكالة إلى مجلس الأمن القومي لضمان حماية مصالح البلاد، وأن أي خطوات تتعلق باستبدال الوقود أو التعاون تتم ضمن هذا الإطار القانوني.
في هذا السياق، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويجب أن تخضع للرقابة الدولية، مضيفًا أن المجموعة الأولى من المفتشين عادت إلى إيران والمفاوضات جارية حاليًا بشأن آليات استئناف الأنشطة النووية.
يأتي ذلك وسط جدل داخلي في البرلمان الإيراني، حيث انتقد نواب متشددون السماح للمفتشين بالدخول دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين يدرس الأوروبيون تفعيل آلية "سناب باك" لضمان رصد أي انتهاكات محتملة.
