EN
كشفت تحقيقات النيابة العامة في سوهاج عن واحدة من أخطر قضايا النصب التي استهدفت البسطاء من ربات البيوت، بعد اعتراف سيدة وزوجها بالتحايل على عدد من الضحايا عبر قروض ومشروعات وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة تجاوزت مئات الآلاف من الجنيهات.
الزوجة، وتدعى إ. م (35 عامًا)، فجّرت مفاجأة في اعترافاتها امام النيابة العامة قائلة: "أنا معرفش هما ليه بيقولوا إني وعدتهم بتشغيل الفلوس، أنا كل اللي حصل إني خدت بطاقاتهم وطلعت قروض بأسمائهم، وبلغتهم إنه تم رفض الصرف، لكن أنا خدت الفلوس لنفسي".
قصة ماڤيا سوهاج
واستكملت:" غصب عني كنت بمر بضائقة مالية واضطريت أخد الفلوس ومعرفتش أسدد الأقساط"، ولم يقتصر الأمر على القروض فحسب، بل اتضح أن الزوجين حصلا من بعض الضحايا على مبالغ مالية لتأسيس مشروعات تجارية في مجالات مثل تجارة الأسماك والفاكهة، لكن تبين لاحقًا أنها مجرد مشروعات وهمية لم ترَ النور.
وأكد بعض الضحايا أنهم استلموا من المتهمين إيصالات أمانة مقابل تشغيل الأموال، قبل أن يُفاجأوا بضياع أموالهم ومطالبتهم بسداد القروض.
وقالت س. ص (27 عامًا)، إحدى الضحايا، إنها سلمت المتهمين نحو 300 ألف جنيه لتشغيلها في مشروع فاكهة، إضافة إلى امضاءها على أوراق قروض مالية بمبالغ مالية قدرها 180 ألف جنيه باسمها من إحدى الجمعيات، لكنها فوجئت بإنذارات سداد من دون أن تجني أي منفعة.
فيما كشفت سيدة أخرى، تدعى ل. ع (40 عامًا)، أنها أصبحت مدينة بمبالغ تجاوزت 350 ألف جنيه نتيجة قروض استخرجها الزوجان باسمها هي وزوجها.
كما أن الأمر طال مسنات أيضًا، حيث وقعت ع. ح (63 عامًا) ضحية للأمية بعدما استخرج باسمها قرض بقيمة 50 ألف جنيه، بينما حصلت هـ. م (53 عامًا) على وعود كاذبة مقابل قرض قيمته 56 ألف جنيه، من دون أن تحصل على أي مردود.
القضية لم تتوقف عند حدود النصب فقط، بل طالت سمعة الضحايا، إذ أصبحن مهددات بالسداد أمام الجمعيات رغم أنهن لم يرين الأموال، وقد أدى ذلك إلى موجة من الغضب المجتمعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
وفي السياق ذاته، باشرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحرياتها الموسعة حول الواقعة، والتي أكدت صحة البلاغات المقدمة، وكشفت أن هناك ضحايا أخريات لم يتقدمن بعد ببلاغات رسمية خوفًا من الملاحقة أو الفضيحة، فيما توجه عدد من المجني عليهن بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة تحركها وضبط المتهمين.
وخلال التحقيقات أمام النيابة العامة، حاول الزوج المتهم م. ر (41 عامًا) التنصل من الاتهامات، مؤكدًا: "أنا ماليش علاقة باللي بيحصل، كل اللي حصل إني كنت ضامن لشخصين في قرضين وبس، غير كده معرفش حاجة عن القروض أو الفلوس"، غير أن اعترافات الزوجة وأقوال الضحايا جاءت لتؤكد ضلوعه في تفاصيل الواقعة.
الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الزوجين بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات وحصر جميع الضحايا والمبالغ المستولى عليها.
في السياق، أكد المحامي مينا العسكري، الموكل عن عدد من الضحايا، أن ما ارتكبه الزوجان يُعد "جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُعاقب على مثل هذه الجرائم بالحبس المشدد ورد الأموال، مع إمكانية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات نظرًا لجسامة ما اقترفاه.
