EN
تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، نتائج الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومتابعة المعروض من السلع داخل المحال والمطاعم والسوبر ماركت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة التداول، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تسلل أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين
بهنساوي : ضبط 26 كيلو جرام من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية غير الصالحة، شملت ضبط 26 كيلو جراماً تنوعت ما بين 4 كيلو جرام من اللانشون، 1,5 كيلو جرام زبادي، 1,6 كيلو جرام عيش توست، 16 كيلو جرام جبن، 2 كيلو جرام صوص، 1 كيلو جرام أسماك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مع الإعدام لما يثبت عدم صلاحيته.
وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح / محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك، مشددًا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه تمثلان خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه، وأن المدينة لن تتهاون مع أي تاجر أو منشأة تخالف القوانين أو تستهين بالمعايير الصحية، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطنين واستقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور إسلام بهنساوي بالجهود المكثفة التي تبذلها فرق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، مثمنًا دورهم في تنفيذ الحملات الميدانية بكل حسم ودقة، وما يبذلونه من عمل متواصل لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.
وعلى صعيد آخر، وجه رئيس مدينة بورفؤاد العاملين بالمركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة خلال الحملات المكبرة بضرورة تقديم التوعية لأصحاب المحال حول أهمية الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليها، ومنحهم مهلة زمنية محددة لسرعة التقديم على تراخيص المحال العامة، لإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم، حتى لا يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإغلاق المحلات المخالفة.
واختتم الدكتور إسلام بهنساوي ، بأن الحملات المكثفة تهدف إلى ضمان التزام جميع المحلات بالمتطلبات القانونية، وتعزيز بيئة الأعمال الرسمية،حيث تقوم اللجان بالتفتيش على المحلات للتأكد من استيفائها لشروط التراخيص، بما في ذلك سلامة المبنى، واشتراطات النظافة، وصحة البيئة، موجهاً بضرورة قيام مالكي المحال العامة بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة بمدينة بورفؤاد لاستخراج تراخيص المحال العامة وفقاً للقانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 .
