EN
أعلنت مديرية الزراعة بالغربية اليوم عن نجاح حملات التفتيش المفاجئة في كشف تجاوزات بمركز قطور.
وجاء ذلك تحت رعاية ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، كثفت لجان المرور والمتابعة جولاتها الميدانية ، على الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة.
توجيهات زراعة الغربية
كما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المال العام ، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي ، محافظ الغربية ، بضرورة الحفاظ على المال العام وتشديد الرقابة على منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين .
استهدفت الحملة مراجعة دقيقة لسجلات الحيازات الزراعية ومطابقتها مع منظومة صرف الأسمدة المدعمة، لضمان النزاهة والشفافية في عملية التوزيع وعدم التلاعب بمستلزمات الإنتاج.
صرف اسمدة
كما أسفرت أعمال الفحص والمراجعة بجمعية "كوم علي" التابعة لمركز قطور ، للحملة المشكلة من مديرية الزراعة ، والإدارة الزراعية بقطور عن رصد مخالفات جسيمة تمثلت في صرف كميات من الأسمدة تقدر بـ (٨١) شكارة سماد تم صرفها دون وجه حق ، شملت ، ٦١ شكارة سماد "يوريا" ، و٢٠ شكارة سماد " نترات " ، بإجمالي ٨١ شكارة تم صرفها بالمخالفة للضوابط القانونية .
وفور ثبوت المخالفة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وحماية حقوق الدولة.
كما قرر وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، إحالة المسؤولين عن هذه الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التأكيد على استرداد هذه الكميات المنصرفة بالمخالفة أو قيمتها المالية لخزانة الدولة ردعاً للمخالفين.
ردع مخالفين
وأشار وكيل الزراعة بالغربية أن "جهاز الرقابة بالمديرية لن يتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس مصلحة الفلاح المصري أو بأهدار أموال الدولة"، مشدد على استمرار الحملات التفتيشية لتشمل كافة الجمعيات بنواحي المحافظة تباعاً.
اتخاذ اقصي درجات عقوبة
الجدير بالذكر أن وكيل الزراعة قد شدد أنه لن يتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المزارعين أو التلاعب بالمال العام، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
