EN
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يعتمد على مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل الاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي، وزيادة المخصصات المالية، مشددًا على أن تحسين الخدمات الصحية يتطلب استمرار الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة.
كفاءة العنصر البشري
وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، قال عبدالغفار إن التحدي الرئيسي في القطاع الصحي لا يرتبط بإنشاء المستشفيات، وإنما بكفاءة العنصر البشري وقدرته على تقديم خدمة تليق بالمواطن، موضحًا: “لا توجد لدينا مشكلات في بناء المستشفيات.. والعنصر البشري هو الحاكم في هذه المنظومة”.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مشروع ميكنة الخدمات الصحية، بما يتيح وجود ملف طبي إلكتروني موحد للمواطن يمكن للطبيب الاطلاع عليه داخل المستشفيات، بما يسهم في تحسين سرعة ودقة تقديم الخدمة.
موازنة وزارة الصحة
وكشف عبدالغفار أن موازنة وزارة الصحة خلال العام المالي الحالي بلغت 511 مليار جنيه، موضحًا أنها شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تضاعفت بنحو 12 مرة مقارنة بعام 2013.
وأكد أن احتياجات تطوير القطاع الصحي لا تزال أكبر من الإمكانيات المتاحة، قائلًا: "أطالب بزيادة مخصصات الصحة لأن أحلام تطوير المنظومة أكبر من الإمكانيات الحالية." وشدد على أن الإنفاق على الصحة لا يمثل عبئًا ماليًا، بل يعد استثمارًا مباشرًا في الإنسان وقدراته ومستقبل المجتمع.
دعم من وزارتي المالية والتخطيط
ولفت وزير الصحة إلى حجم الدعم الذي حصلت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية، موضحًا: “كنت أكثر مسؤول حصل على دعم من وزارتي المالية والتخطيط خلال العامين الأخيرين”.
وفي ملف الدواء، أوضح عبدالغفار أن سوق الدواء في مصر يمثل حجمًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يبلغ استهلاك الأدوية نحو 422 مليار جنيه سنويًا، فيما تنفق مصر قرابة 8.6 مليار دولار على الأدوية والعقاقير.
وأشار إلى أن مفهوم الصحة العامة لا يقتصر على المستشفيات والخدمات العلاجية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بتحسين الظروف المعيشية وتطوير البيئة المحيطة بالمواطن، موضحًا أن نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى مساكن ملائمة، وتوفير مياه نظيفة، وإنشاء طرق ممهدة، كلها عوامل مؤثرة في تحسين الصحة العامة.
واختتم وزير الصحة بالتأكيد على أن بناء منظومة صحية قوية يحتاج إلى تكامل جميع العناصر، بداية من البنية التحتية والتكنولوجيا، وصولًا إلى العنصر البشري الذي يظل العامل الأهم في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين.
