EN
أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة حظرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفى المقررة في الثالث من نوفمبر القادم.
بعد طلب من الحكومة رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة، رفضت المحكمة طلب الإدارة وأكدت أن استخدام قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي للتحقق المنهجي من الأجانب قد يؤدي إلى مع معلومات غير دقيقة عن المواطنة مما قد يدفع بعض الأشخاص إلى إثبات جنسيتهم للبقاء مسجلين أو يؤدي إلى إلغاء تسجيلهم.
وأشار القاضيان إلى مخاوف من وجود بيانات غير موثوقة داخل النظام، وهو ما قد يضر بمصداقية قوائم الناخبين.
وفي المقابل، عارض قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كات ساس، الذي عينه ترامب، حيث رأى أن رفع الحظر ضروري للسماح لولايات بقيادة الجمهوريين بالوصول إلى البيانات.
وكان قاض في فلوريدا قد أمر في يوليو الماضي وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن من عت محكمة سابقة الوزارة من استخدام النظام على المستوى الوطني.
