EN
شارك الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين بنقابة بني سويف، بحضور النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وطارق عبد العظيم، نقيب محامي بني سويف، وأعضاء مجلس نقابة محامي بني سويف، وحشد من المحامين وأسر المكرمين.
وأعرب الدكتور عبد الحليم علام عن سعادته بوجوده وسط أبنائه وإخوته من محامي بني سويف، مشيدًا بدور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم ودعمهم حتى تحقيق التفوق والنجاح، مؤكدًا أن تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم يمثل تقديرًا لجهودهم ودافعًا لهم لمواصلة مسيرة النجاح.
وأوضح النقيب العام أن النقابة العامة لا تتأخر عن تلبية طلبات محامي بني سويف، مؤكدًا الموافقة على أي طلب يستهدف خدمة المحامين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد الدكتور عبد الحليم علام على أن هدفه الأساسي هو خدمة أعضاء الجمعية العمومية والحفاظ على مقدرات النقابة، مؤكدًا أن عمله النقابي لا تحكمه أي حسابات انتخابية، وإنما يستهدف تحقيق المصلحة العامة للمحامين ومهنة المحاماة.
وأوضح نقيب المحامين أنه عندما تسلم مسئولية النقابة كانت تعاني من مؤسسة إدارية مهترئة، مشيرًا إلى أنه عمل على إعادة بناء منظومة العمل المؤسسي داخل النقابة، وتطبيق قواعد الرقابة والحوكمة على مواردها وأموالها، حتى وصلت ميزانية النقابة إلى نحو 2.7 مليار جنيه.
وأكد الدكتور عبد الحليم علام أن النقابة خاضت معارك قوية في مواجهة الفساد، بهدف الحفاظ على أموال النقابة وصون حقوق ومستحقات الأيتام وأرامل المحامين، مشددًا على أن حماية أموال النقابة وتعظيم مواردها مسئولية أساسية تجاه أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.
وقال: «راعيت الله وحافظت على أموال المحامين، ودخلت في صدام مع العديد من النقابات لغلقي منابع الفساد والسرقة، وأنصفني أعضاء الجمعية العمومية».
وأضاف أن زيادة المعاشات وتحسين الخدمات تتطلب توفير الموارد المالية اللازمة، موضحًا أن زيادة المعاشات من ثمار الترشيد وإحكام الرقابة المالية.
وحول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح الدكتور عبدالحليم علام أن النقابة خاضت معارك قوية داخل مجلس النواب، سواء في الجلسة العامة أو اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن للنقابة «وقفة مشهودة تحدثت عنها مصر كلها»، وأنها خاضت العديد من المناقشات مع جميع المعنيين بالأمر، وتمسكت بتعديل 21 مادة، بعد إقرارها من اللجنة التشريعية، من بينها مواد تتعلق بحماية المحامين وأخرى مرتبطة بالحقوق والحريات.
وأكد أن نقابة المحامين لا تشرّع ولا تتحمل مسئولية التشريع لمشروعات القوانين، وليست معنية بصناعة قانون الإجراءات الجنائية أو تقديمه إلى الشعب، موضحًا أن البرلمان هو الجهة المسئولة عن ذلك.
وأكد أن النقابة لا تتأخر في التعاقد مع أي مستشفى تقبل التعاقد وفق لائحة نقابة الأطباء المعمول بها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الدكتور عبد الحليم علام إلى أن النقابة العامة تدير نقابات المحامين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن دور المجلس الفرعي يتمثل في رفع مطالب النقابة الفرعية وأعضاء الجمعية العمومية إلى النقابة العامة، وأن النقابة تعمل على إنجاز هذه المطالب.
وأضاف أنه يحرص خلال زياراته للنقابات الفرعية على الاجتماع بأعضاء المجلس الفرعي للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا استعداده لعقد لقاء مفتوح مع جميع المحامين لمناقشة مختلف الأوضاع والملفات النقابية.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة العامة استنت سنة جديدة من خلال إشراك النقباء الفرعيين في اجتماعات مجلس النقابة العامة، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في مناقشة الملفات والقضايا النقابية تسهم في الوصول إلى قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية للمحامين.
وشدد على أن النقباء الفرعيين يمثلون شركاء أساسيين في صناعة القرار النقابي، لما لديهم من ارتباط مباشر بالمحامين واحتياجاتهم ومشكلاتهم على مستوى النقابات الفرعية.
وأكد أن مجلس النقابة ماضٍ في تنفيذ رؤيته والعمل على الملفات التي تمس مصالح المحامين، دون الالتفات إلى محاولات التشويه أو التقليل من حجم ما تحقق.
