EN
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين خلال اللقاء الدوري لبحث مطالبهم وشكاواهم، والاستماع إلى احتياجاتهم عن قرب، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة كل في نطاق اختصاصه
جاء ذلك بحضور رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام وأحمد موسى مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد
سلسلة الخير لا تنقطع ".. اللواء إبراهيم أبو ليمون يسلم مساعدات مالية وغذائية و لحوم للحالات المستحقة
وانطلاقا من سلسلة الخير التي لا تنقطع بمكتب محافظ بورسعيد، وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون المساعدات المالية والغذائية و اللحوم على عدد من الحالات المستحقة في بداية اللقاء
وشملت طلبات المواطنين عددًا من الملفات الإنسانية والاجتماعية، من بينها طلبات الحصول على مساعدات مالية وغذائية وعينية عاجلة لمواطنين يواجهون ظروفًا معيشية وصحية صعبة، حيث وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم الممكن للحالات المستحقة.
كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة بالعلاج والمعاشات والرعاية الاجتماعية، من بينها مواطن من أصحاب المعاشات بمديرية التربية والتعليم يلتمس توفير علاج لابنته لعدم توافره بالتأمين الصحي وعدم قدرته على تحمل تكلفته بصورة مستمرة، إلى جانب حالة لأسرة تعاني من عدم وجود مصدر دخل بعد إصابة رب الأسرة بمرض أدى إلى عجزه عن العمل، فضلًا عن طلبات لمساعدات مالية لأرامل ومطلقات يعولن أبناءهن ويواجهن أعباء المعيشة. ووجه المحافظ بدراسة هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحث أوجه الدعم الممكنة لكل حالة وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي ملف فرص العمل وتحسين مصادر الدخل، ناقش المحافظ عددًا من الطلبات الخاصة بتوفير فرص عمل مناسبة، من بينها طلبات لخريجين يرغبون في العمل الإداري، وطلبات للاستفادة من نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم، مع مراعاة الحالات الصحية التي تحول دون العمل في الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا، إلى جانب مواطن سبق له العمل بالمحافظة دون أجر ويطلب فرصة عمل تساعده على مواجهة ظروف المعيشة. ووجه المحافظ بدراسة هذه الطلبات وحصر إمكانات توفير فرص مناسبة وفقًا للمؤهلات والحالات الصحية والقواعد القانونية المنظمة للتعيين والتشغيل.
كما بحث المحافظ عددًا من التظلمات والطلبات الوظيفية، من بينها تظلم إحدى الخريجات بشأن توزيعها الوظيفي بإحدى الإدارات بما لا يتناسب مع طبيعة مؤهلها وتخصصها، حيث وجه بدراسة الموقف الوظيفي والتكليف ومدى إمكانية إعادة التوزيع بما يحقق الاستفادة من تخصصها وخبراتها، إلى جانب طلب تجديد تعاقد بإحدى المدارس التعليمية، وطلب فرصة عمل إدارية لخريجة معهد فني تجاري.
وتضمنت اللقاءات كذلك عددًا من الطلبات المرتبطة بمصادر الدخل والمشروعات الصغيرة، من بينها مواطنة أرملة كانت تعتمد على فرش ألعاب أطفال كمصدر دخل لها ولأبنائها وتمت إزالته، حيث وجه المحافظ بدراسة إمكانية توفير بديل قانوني مناسب يساعدها على كسب رزقها
هذا واستجاب المحافظ على الفور لطلب مواطن على المعاش والخاص بالمساعدة في إصلاح سيارة أجرة يعتمد عليها في مصدر دخله، ووجه المحافظ على الفور بإصلاح السيارة بواسطة جراج المحافظة " إدارة النقل الميكانيكي " وتحمل المحافظة كافة تكاليف اصلاح السيارة
كما تم استعراض طلب آخر بشأن توفير محل أو "برتيشن" للعمل، إلى جانب طلب إقامة وتجهيز كيدز إيريا داخل حديقة المنتزه، حيث أحال المحافظ الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها و بيان مدى إمكانية تنفيذها وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.
هذا و ناقش المحافظ تظلمًا بشأن القيمة الإيجارية لإحدى الصيدليات بحي المناخ، والتي ارتفعت قيمتها الإيجارية بصورة كبيرة مقارنة بالقيمة السابقة، و وجه بفحص الملف ودراسة القيمة الإيجارية وفقًا للمستندات والضوابط المنظمة، وصولًا إلى بيان الموقف واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد القانونية.
وأكد محافظ بورسعيد أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية الاستماع إلى المواطنين وفحص شكاواهم بصورة دقيقة، والعمل على تقديم الحلول الممكنة، خاصة في الحالات الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقانون.
فيما أوضح محافظ بورسعيد استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، داعيًا الراغبين في عرض شكاواهم أو مقترحاتهم إلى التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي ووسائل التواصل والمستندات المؤيدة للطلب، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني:
وشددت المحافظة على ضرورة استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة، بما يضمن سرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها
