أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستقدم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أدلة تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى.
طالب بارو بفرض عقوبات جديدة على طهران في غضون شهر.
بدلاً من ذلك، تلقي طهران باللوم على الحكومة الفرنسية في حوادث الإنترنت التي أثرت في مئات الثلاجات في أكتوبر.
قالت إيران، الثلاثاء الماضي، إن الاتهامات الفرنسية بأنها مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات متاجر السوبرماركت الشهر الماضي "لا أساس لها".
وقالت الوزارة في بيان: "إن وزارة الخارجية الإيرانية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأحادية الجانب ومن دون أساس التي توجهها الحكومة الفرنسية إلى إيران بشأن أنشطة إلكترونية مزعومة في فرنسا".
وأضافت أنها "تدين بشدة هذه السياسة المبتذلة القائمة على توجيه الاتهامات إلى الجمهورية ".
وتأتي هذه التصريحات رداً على بيان لوزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو، قال فيه إن الحرس الثوري الإيراني كان وراء سلسلة الهجمات التي استهدفت ثلاجات متاجر السوبرماركت الفرنسية في ليلة 11 و12 أكتوبر.
وتعرضت مئات متاجر السوبرماركت الفرنسية لهجمات إلكترونية رفعت درجات الحرارة في الثلاجات والمجمّدات، ما أجبر كثيراً منها على التخلص من مخزونها الكامل من الأغذية القابلة للتلف.
وكانت متاجر تابعة لـ"كارفور" و"مونو بري" و"إنترمارشي" وCoopérative U من بين المستهدفة عندما قام المهاجمون بتغيير إعدادات درجات الحرارة يدوياً.
وتم الإبلاغ عن حوادث مشابهة في ما لا يقل عن 10 دول أوروبية أخرى في أوائل نوفمبر.
وقال بارو، إلى جانب استدعاء السفير الإيراني والسعي لفرض عقوبات على مستوى أوروبي، الثلاثاء، إن باريس "لن تستبعد أي خيار، وستتخذ كل الإجراءات، بما في ذلك تلك التي قد لا نعلنها على الملأ، التي نعتبرها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات أخرى".









