قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإعلان العربي للتسامح والسلام.. 16 بندا لمواجهة الكراهية والتطرف وتعزيز التعايش

أحمد بن محمد الجروان
أحمد بن محمد الجروان

أطلقت جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم الاثنين، الإعلان العربي للتسامح والسلام، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العربي للتسامح والسلام، الذي استضافته الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وقيادات برلمانية وممثلي مؤسسات عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان والحوار والتعايش السلمي.

ويأتي إطلاق الإعلان عقب اعتماده من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ليضع إطارًا عربيًا لتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع ومناهضة التمييز وخطاب الكراهية، من خلال 16 بندًا تستهدف تطوير التشريعات والسياسات الوطنية، وتفعيل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والثقافية، إلى جانب توسيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدني في نشر ثقافة السلام.

ويؤكد الإعلان، أن التسامح ليس مجرد واجب أخلاقي، وإنما مسؤولية سياسية وقانونية أيضًا، تستند إلى احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام، كما يشدد على عدم جواز ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة.

وأكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن الإعلان العربي يمثل خطوة مهمة تعكس التزام الدول العربية بدعم جهود السلام وترسيخ ثقافة الاحترام والتسامح، مشددًا على أن الدول العربية شريك أساسي في صناعة السلام وتطوير الأدوات التي تحمي ثقافة التسامح وتعزز استدامتها.

الإعلان العربي للتسامح والسلام

وقال الجروان، خلال كلمته بالمؤتمر، إن الإعلان يحمل رسالة واضحة إلى شعوب المنطقة والعالم، مفادها أن الدول العربية قادرة على تقديم مبادرات بناءة للمجتمع الدولي، تستند إلى قيمها الحضارية وتحترم القانون الدولي، وتخدم تطلعات الإنسانية إلى الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وحدد الإعلان مجموعة من المسارات التشريعية والمؤسسية لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، داعيًا الهيئات التشريعية إلى إصدار قوانين وطنية تعزز قدرة الدول على مكافحة ممارسات الكراهية والتمييز، مع تفعيل دور البرلمانات في اعتماد آليات للوساطة السلمية وتسوية النزاعات والتوترات ذات الطابع الاجتماعي.

كما دعا إلى تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية دائمة تُعنى بالحوار بين الأديان، بالتنسيق مع الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، وإصدار إعلانات وقرارات برلمانية تدين خطاب الكراهية والتطرف وأعمال العنف.

وأولى الإعلان اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية، مطالبا بضمان خلو المناهج الدراسية من الأفكار التي تثير التطرف أو العنصرية أو تقوم على التمييز الديني والعرقي والطائفي، مع إدراج مقررات في مراحل التعليم الأساسي تتناول قيم التعايش السلمي والتسامح وحقوق الإنسان الراسخة في الثقافة العربية.

وشدد على أهمية تطوير الأنشطة المدرسية لترسيخ المواطنة والمساواة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، إلى جانب توجيه البحث العلمي لدراسة أسباب النزاعات العرقية والطائفية وانتشار مظاهر الكراهية، والبحث عن السبل المناسبة لنشر قيم التسامح ومبادئ السلام.

وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تطرق الإعلان إلى مخاطر توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في ازدراء الأديان ونشر ثقافة الكراهية وإثارة النزاعات، داعيًا إلى مكافحة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام وسائل الإعلام في بث الدعاية والأفكار المحرضة على العنف والكراهية.

وفي المقابل، أكد ضرورة تنمية دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح والسلام وتوعية الجمهور بها، فضلًا عن مكافحة نشر وطباعة وتوزيع الكتب والمؤلفات التي تتضمن أفكارًا مثيرة للتطرف والعنصرية أو تقوم على التمييز الديني والعرقي والطائفي.

وشدد الإعلان على تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تربية الأجيال الجديدة على قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والتطرف والعنصرية والعنف، إلى جانب دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية الرسمية في نشر قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، وتوسيع التعاون بينها لتنظيم فعاليات مشتركة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما دعا إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال برامج توعية تستهدف مواجهة التطرف، وتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان، ومعالجة التعصب الديني والتمييز العنصري وغيرها من أشكال الكراهية.

وتضمن الإعلان تعزيز دور المرأة والشباب في نشر قيم التسامح ومكافحة الكراهية والتطرف والعنف، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المشتركة ذات النفع العام والمرتبطة بالتسامح والسلام والتعايش، فضلًا عن تعزيز التبادل الثقافي والفني في الوطن العربي بما يقوي الروابط الإنسانية ويرفع الوعي بالثقافات المختلفة.

شبكة لمنظمات المجتمع المدني

وعلى هامش إطلاق الإعلان، شارك مجلس الشباب المصري بوفد برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء المجلس وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، معلنًا بدء الخطوات التأسيسية لمشروع «الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني من أجل التسامح والسلام»، باعتباره مبادرة تستهدف بناء إطار دولي للتعاون بين المنظمات الحقوقية والمدنية.

وأكد ممدوح أن التسامح والسلام لا ينفصلان عن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن التسامح لا ينبغي اختزاله في مجرد قبول الاختلاف، وإنما يرتبط بضمان الكرامة الإنسانية والمساواة أمام القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية ومواجهة جميع أشكال التمييز والإقصاء.

وأوضح أن بناء السلام المستدام لا يتحقق من خلال الخطاب وحده، وإنما يتطلب سياسات وممارسات مؤسسية تعالج الأسباب التي تغذي التوترات المجتمعية، وتعزز العدالة وتكافؤ الفرص والمشاركة، وتوفر مساحات آمنة للحوار واحترام التنوع.

وأشار إلى أن الشبكة المقترحة تستهدف تعزيز قدرات المنظمات الحقوقية والمدنية، وتطوير برامج مشتركة في مجالات حقوق الإنسان وعدم التمييز والحوار وبناء السلام، إلى جانب تبادل الخبرات الدولية وبناء الشراكات العابرة للحدود، وإنتاج المعرفة والتوصيات الداعمة للسياسات المرتبطة بالتسامح والسلام.

وكشف ممدوح عن اعتزام القاهرة استضافة أولى الجلسات التشاورية الخاصة بالمشروع خلال الأيام المقبلة، بمشاركة قيادات منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، لبحث الإطار المؤسسي للشبكة وأولويات عملها وآليات بناء الشراكات والتوسع في تنظيم لقاءات مماثلة بدول أخرى، تمهيدًا لتطوير شبكة دولية مستدامة.

وأوضح أن المشروع يستهدف دعم قدرات المؤسسات على مواجهة التمييز وخطاب الكراهية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتطوير المبادرات المحلية للحوار والتعايش، مع احترام استقلالية المنظمات وتعدد أولوياتها وسياقات عملها.

ولفت إلى أن مشاركة المجلس في المؤتمر تأتي امتدادًا للتعاون المؤسسي مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي تأسس بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في 6 يوليو 2021، وشهد تنفيذ عدد من الأنشطة والحوارات والمبادرات المشتركة المعنية بنشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز دور المجتمع المدني.

ويتمتع مجلس الشباب المصري بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويضم شبكة علاقات تتجاوز 650 منظمة مجتمع مدني، إلى جانب شراكات مع مؤسسات أكاديمية ونقابية ومجتمعية.

واستند الإعلان العربي للتسامح والسلام في مقدمته إلى ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وإعلان مبادئ التسامح الصادر عام 1995، مؤكدًا أن ترسيخ السلام لا يقتصر على الالتزامات المعلنة، وإنما يتطلب تضافر جهود التشريع والتعليم والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع المدني، وتحويل قيم التسامح واحترام التنوع إلى ممارسات وسياسات قابلة للتنفيذ.