اعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 139.225 مليار جنيه بما يعادل 2.874 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد القومي وتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
اعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ عن قبول استثمارات مالية أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 88.3 مليار جنيه بما يعادل 1.83 مليار دولار .
قالت الحكومة في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، إنها تلقت 973 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة.
ارتفع حجم طلبات الحكومة من التمويل مع مطلع الأسبوع الجاري والمحدد بأوائل يوليو الجاري مقدار 25.5 مليار جنيه وبما يساوي 517.6 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
ارتفع حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة التي اعلنت عن ضخها وزارة المالية مساء اليوم الخميس إلي 107.85 مليار جنيه، لتدبير احتياجات الحكومة .
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
اعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 41.9 مليار جنيه من إجمالي 75 مليار جنيه كانت مستهدفة من تلك الاستثمارات، بهدف إمداد احتياجات الخزانة العامة من التمويل.
جمعت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بقيمة إجمالية تبلغ 142.545 مليار جنيه وبما يعادل نحو 2.821 مليار دولار؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
EN
