EN 
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها خلال أكثر من عام، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.
سعر البرميل يتجاوز 90 دولارا
أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو- وتم تمديده ليشمل أغسطس وسبتمبر- لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.
ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان، أمس الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+ والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، ونوفاك،: إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا؛ لدراسة زيادة حجم التخفيضات، أو زيادة الإنتاج، اعتمادا على أوضاع السوق.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر، لكن التمديد لمدة 3 أشهر كان غير متوقعا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 14 سنتا، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 90.18 دولار للبرميل، وسجل الخام، الثلاثاء، أول تجاوز لمستوى 90 دولارا منذ نوفمبر، في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.
نقص المعروض في الأسواق
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.13 بالمئة إلى 86.80 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.
وقال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية، في مذكرة: "هذه التحركات الصعودية تضيق بشكل كبير في سوق النفط العالمية، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى شيء واحد، ألا وهو، ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم".
وأضاف ليون، أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التخفيضات على التضخم والسياسة الاقتصادية في الغرب، لكن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال مزيد من التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة، للحد من التضخم.
وقدرت “ريستاد” أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العرض بنحو 2.7 مليون برميل يوميا في الربع المقبل.
وفي انعكاس للمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب؛ تم تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق، الثلاثاء، زيادة بنحو 4.37 دولار للبرميل فوق الأسعار في عقود الستة أشهر في أعلى زيادة منذ نوفمبر 2022.
وبالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، اتسع الفارق بين عقود شهر أقرب استحقاق وعقود الستة أشهر إلى نحو 4.47 دولار للبرميل، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى أيضا في 9 أشهر.
قرار تمديد خفض إنتاج النفط
وقال سوغاندا ساشديفا، المدير التنفيذي وكبير الاستراتيجيين في شركة Acme Investment Advisors، إن "قرار تمديد تخفيضات الإنتاج يؤكد التزامهم (أوبك بلس) باستقرار الأسعار في بيئة السوق الصعبة".
ومع ذلك، أضاف ساشديفا أن فترة الصيانة السنوية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة من سبتمبر إلى أكتوبر يمكن أن تحد من الطلب على النفط الخام وربما تكون بمثابة عامل مقيد لارتفاع أسعار النفط.
وبموجب الخفض الطوعي، من المقرر أن يبلغ إنتاج السعودية من النفط للأشهر المقبلة (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وأوضحت وزارة الطاقة، أن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته شهريًا للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج، مؤكدة أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقًا في أبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024، مشددة على أن التخفيض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "ستمدد روسيا خفضًا طوعيًا إضافيًا لإمدادات النفط للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023".
وأشار نوفاك إلى أن قرار تمديد خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول أوبك+ من أجل الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط، حسبما ذكرت وكالة تاس.
أسعار النفط بعد قرار الخفض
وأوضح أن بلاده ستقوم شهريًا بمراجعة حجم التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، صعودًا أو هبوطًا، اعتمادًا على الوضع في السوق العالمية.
يأتي الإجراء بالإضافة إلى التخفيض الطوعي الذي أعلنته روسيا سابقًا في أبريل 2023 والبالغ 500 ألف برميل يوميًا والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وقال محللون من بنك "آي إن جي" (ING)، في مذكرة للعملاء، إنه "بالنظر إلى توقعات السوق، من غير المرجح أن يبتعد المنتجان الرئيسان، وهما المملكة العربية السعودية وروسيا، عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وبالتالي يخاطران بعمليات بيع في السوق".
في الوقت نفسه، أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في 8 أشهر، إذ استمر ضعف الطلب في وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام أزمة، مع فشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بصورة هادفة.
ويرى محللون أن الأسواق قد عملت على تسعير جهود الصين الأخيرة لتعزيز الاقتصاد، ما عوض الدعم من تخفيضات إمدادات النفط المتوقعة، وتسبب في رفع أسعار النفط، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي اليابان، التي تُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو 2023 بنسبة 5.0% عن المدة نفسها من العام الماضي 2022، وهو أعمق من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5%، ويُعد استمرارًا للشهر الخامس من الانخفاضات.
