EN 
يواصل أكثر من 14 مليون مصري في 121 دولة حول العالم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر اللجان في السفارات والقنصليات المصرية بالبلدان المقيمين فيها أو القريبة منهم، لليوم الثاني على التوالي بعد انطلاق عملية الاقتراع أمس الجمعة 1 ديسمبر,
وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها في متابعة تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة مشاركة الجاليات المصرية بالخارج طوال أيام الانتخابات 1، 2، 3 من ديسمبر الجاري؛ حيث يتم الرد على جميع استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
المشاركة في الانتخابات
ولمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أهمية قصوى ورسالة دعم استقرار الدولة، وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية انطلقت بالخارج اعتبار من أمس الجمعة 1 ديسمبر في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، وتستمر 3 أيام في 137 مقرا انتخابيا بـ 121 دولة حول العالم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري واستحقاق يكفله الدستور والقانون للمواطن المصري بالداخل والخارج.
وأضاف السيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نظم في المادة الـ 50 منه، تصويت المصريين في الخارج، والضوابط والقواعد القانونية، حيث نصت على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن المصريين بالخارج والذين يبلغ عددهم في حدود الـ 14 مليون مصري، يمثلون أحد الموارد المالية الدولارية والتي وتعد مصدرا أساسيا تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، والإيرادات السياحية والصادرات وغيرها من مصادر الحصيلة الدولارية التي تأتي إلى مصر.
وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج حققت في السنة المالية 2021-2022، ارتفاعا طفيفا، وبلغت 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي، وفي عام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10% لتسجل نحو 28.3 مليار دولار، وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.
وأوضح أن انخفاض تحويلات العاملين بالخارج يعود سببها لتذبذب سعر الدولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2023 في حدود 20 مليار دولار، مؤكدا أن الدولة غيرت علاقتها بالمصريين العاملين بالخارج فلم يعد نظرة الحكومة إليهم علي أنهم وسيله لزيادة الحصيلة الدولارية، وإنما هانك هدف لربطهم بوطنهم الأم، والسماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وهم كتله تصويتيه لا يستهان بها.
وزارة لإدارة شئونهم
وأكد السيد أن الدولة تحركت لتعيين وزير مختص لشئون الهجرة والعاملين بالخارج محاولة لحل أي مشاكل يتعرض لها المصري المغترب والمقيم خارج مصر، كما أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج وتحقيق مكاسب متبادلة سواء للمصري العامل بالخارج أو الحكومة
مثل مبادرهة سيارات المصريين في الخارج والتي انطلقت في أكتوبر 2022، وبموجبها يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.
وأوضح أن هذه المبادرة حققت 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها في 14 مايو الماضي، إلى جانب مبادرة دخول الذهب بدون رسوم جمركية واخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة بـ 30 جنيها للجرام، وأيضا مبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت أو أرض مميزة بسعر مميز مقابل أن يكون الدفع بالعملة الأجنبية.
نماذج مشرفة لمصر
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة، ويعتبر المصريين بالخارج سفراء للدوله المصريه واغلبهم نماذج مشرفة و ذو مناصب رفيعة علي مستوى العالم وحققوا نجاحات كبيرة.
وأوضح أن مشاركة المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم بأن المصريين ملتفون حول الوطن، ورسالة دعم استقرار الدولة، كما أنه رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن.
